ویدیوی منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد زنی بدون حجاب اجباری در فرودگاه مهرآباد تهران با آخوندی که برای او مزاحمت ایجاد کرده بود، مشاجره میکند و عمامه را از سر او بر میدارد و روسری خودش میکند. یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران نوشت این زن برای چند ساعت بازداشت شده.
علت دقیق این درگیری مشخص نیست اما در ویدیو دیده میشود که زن با عصبانیت عمامه روی سر آخوند را برمیدارد، بهعنوان شال سر میکند و خطاب به او میگوید: «غیرت داری دیگه؟ شیعه علی هستی دیگه؟ ...»
پس از آن، زن به دنبال شوهرش در فرودگاه میگردد و نام او را صدا میزند و میگوید: «شوهرم را چه کار کردید؟»
زمان این اتفاق مشخص نیست اما شماری از کاربران با انتشار ویدیو در یکشنبه ۱۶ دی گفتند اتفاق در همان روز رخ داده است.
طی سالهای گذشته و به ویژه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان گسترش یافته و در مقابل، برخوردهای خشن با مخالفان حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله فرودگاهها نیز شدت گرفته است.
مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دوشنبه ۱۷ دی نوشت: «موضوع ارتباطی با حجاب نداشته و خانم مورد اشاره دچار مشکلات روانی بوده است.»
این رسانه خبر داد که زن معترض فرودگاه مهرآباد بازداشت شده اما ساعاتی بعد «با رضایت شاکیان» آزاد شده است.
جمهوری اسلامی ید طولایی در سوءاستفاده از روانپزشکی و بیمارانگاری معترضان و مخالفان خود دارد.
آبان امسال و در روند مبارزه برای آزادی پوشش در ایران، «دختر دانشگاه علوم تحقیقات» با درآوردن لباسهایش به یک نماد بدل شد. شهروندان زیادی از این حرکت با عنوان کنش اعتراضی نام بردند اما روایت رسمی حکومت کوشید او را «بیمار» و «دیوانه» بخواند.
چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کرده بودند.
مشرق نیوز در گزارش خود نوشت: «فرد روحانی - یکی از افرادی است که این خانم به او توهین و حمله کرده - هیچ تذکر حجابی به او نداده و بدون دلیل به او حمله شده است.»
ویدیوی درگیری در فرودگاه مهرآباد با واکنشهای حمایتآمیز گستردهای از سوی کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد و برخی از آن با عنوان «یک پرفورمنس اعتراضی چشمگیر» یاد کردند.
کاربری نیز «تبدیل عمامه به شال اجباری» را بهعنوان یک حرکت ابتکاری از سوی این زن ستود.
شبکه تلویزیونی کان اسرائیل نیز با بازنشر ویدیو، از آن با عنوان حرکتی اعتراضی در مواجهه با تحمیل حجاب اجباری یاد کرد.
در دو سال گذشته هزاران زن در ایران به دلیل بر سر نداشتن روسری یا انتخاب پوششی که مطابق خواست حکومت نیست، بازداشت، احضار یا جریمه شدند و تحت پیگرد قرار گرفتهاند یا از دریافت خدمات عمومی محروم شدهاند.
اواخر آذر سال گذشته محسن عقیلی، رییس پلیس فرودگاهها گفته بود به زنان تا زمانی که حجاب نگذارند، خدمات فرودگاهی نمیدهند.
پیش از آن، مسئولان فرودگاههای استان فارس و مشهد در استان خراسان رضوی از استقرار حجاببانها و جلوگیری از ورود «افراد بدحجاب» به فرودگاه و ترمینالها خبر داده بودند.
اواسط تیر امسال نیز دفتر شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) در تهران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندانش پلمب شد.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
تلاشهای مقامات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به شهروندان در ایران به شیوههای مختلف و از جمله قانون جدید تحمیل حجاب موسوم به «قانون عفاف و حجاب» ادامه دارد.
رسانهها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
اواسط دی امسال، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران، خواستار ابلاغ این قانون تا قبل از رسیدن تابستان شد.
ایراناینترنشنال پیشتر و در ۱۵ مهر گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در تهران را به آزادی عابدینی نجفآبادی منوط کرده است.
عابدینی نجفآبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد.
او متهم به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی است که از آن در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمن ۱۴۰۲ استفاده شده.
نخستوزیر ایتالیا ۱۵ دی با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد.
به گزارش رسانهها، وضعیت چچیلیا سالا یکی از محورهای اصلی گفتوگوها میان این دو بود.
الجورناله در ادامه گزارش خود نوشت ملونی توانست در این دیدار، رییسجمهوری منتخب آمریکا را برای تعلیق فرآیند استرداد عابدینی «قانع کند».
به گزارش این روزنامه، تعلیق استرداد این متهم تنها برای «یک دوره زمانی محدود» اعمال خواهد شد و ایتالیا در این بازه، باید برای آزادی سالا از زندان جمهوری اسلامی تلاش کند.
الجورناله افزود: «رژیم ایران از سالا بهعنوان اهرم فشاری برای توقف درخواست استرداد عابدینی به آمریکا استفاده میکند.»
وزارت خارجه ایتالیا ۱۳ دی با احضار محمدرضا صبوری، سفیر جمهوری اسلامی در رم، خواستار آزادی فوری سالا شد.
در سوی مقابل، سفارت جمهوری اسلامی در رم با وجود گزارشها از شرایط نامطلوب نگهداری سالا در زندان اوین، گفت تمامی امکانات بر اساس «رأفت اسلامی و ملاحظات انساندوستانه» در اختیار سالا قرار گرفته است.
سفارت جمهوری اسلامی همچنین خواستار تسریع در آزادی عابدینی و فراهم کردن امکانات رفاهی برای او شد.
دادستان کل میلان ۱۳ دی با استناد به احتمال فرار عابدینی پیش از تصمیمگیری درباره استردادش به آمریکا، با درخواست آزادی مشروط او و انتقالش به حبس خانگی مخالفت کرد.
الجورناله با اشاره به وضعیت روزنامهنگار ایتالیایی زندانی در ایران نوشت زمان عامل بسیار مهمی در این «پرونده پیچیده» است و به همین دلیل ملونی تصمیم گرفت پیش از آغاز به کار رسمی ترامپ، با او در این خصوص رایزنی کند.
ترامپ ۲۰ ژانویه (اول بهمن) رسما قدرت را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
به گزارش الجورناله، اکنون هفته سرنوشتساز برای حل پرونده سالا آغاز شده است.
دیدار نخستوزیر ایتالیا با جو بایدن، رییسجمهوری کنونی ایالات متحده در ۲۲ دی ماه در رم، یکی دیگر از گامهای ملونی برای آزادی سالا خواهد بود.
در تحولی دیگر، آلفردو مانتووانو، معاون وزیر امور خارجه ایتالیا، ۱۷ دی در کمیته پارلمانی امنیت جمهوری، موسوم به کوپاسیر، حضور خواهد یافت.
او قرار است در این جلسه، اقدامات دولت ایتالیا و مذاکرات صورتگرفته برای بازگرداندن سالا به این کشور را تشریح کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ دی گفت دستگیری سالا ارتباطی به پرونده عابدینی ندارد و این روزنامهنگار به دلیل «نقض قوانین» در ایران بازداشت شده است.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده میکند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اعمال تبعیضها علیه این افراد از سوی اداره کل اطلاعات استان البرز و حسن مددی، دادستان این استان، تحت عنوان برخورد با «مجرمین خاص و امنیتی» صورت میگیرد.
این منبع آگاه اضافه کرد که دادستانی و وزارت اطلاعات با این قید خاص و امنیتی قلمداد کردن زندانیان، آنها را از حق و حقوق اولیه خود از جمله مرخصی، آزادی با پابند الکترونیکی، مرخصی پایان حبس و عفو مشروط محروم میکنند.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در حال حاضر حدود ۳۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج بهسر میبرند.
به گفته منبع نزدیک به خانوادههای این افراد، مسئولان همواره تلاش کردهاند با استفاده از شیوه ذکر شده، جوابگوی نهادهای بینالمللی و مقامهای حقوقی و قضایی سازمان ملل نباشند و بگویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
یک منبع مطلع دیگر نیز با تایید این موضوع به ایراناینترنشنال گفت این مساله درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی صورت میگیرد که در دیگر سالنهای زندان مرکزی کرج، زندانیان با «جرائم خطرناک» و حبسهای طولانی به راحتی از این حق و حقوق برخوردار میشوند.
زندانیان سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، مهدی پناهی، علی پورمدحجی، مهدی ثابتی، آرش حدادی، محمد حسنی، حسین دبیر، مهران دربازی، امین قربانزاده، علینظر کاظمی، ماشاالله کرمی، سرین کرتیس (بدیعی) معروف به «شاهزاده سرین»، شهروند دو تابعیتی ایرانی-نیوزیلندی، عیسی کریمی، قدیر کوهستانی، حسین میرزایی و سیامک نصیری، از جمله زندانیان سیاسی محبوس در این بند هستند.
سامان استوار، کامیار حبیبی، عفیف نعیمی و پیام ولی، زندانیان بهائی، قاسم شمس و مهدی شهنی، زندانیان مسیحی و ابوالفضل پورحسینی، از اعضای گروه عرفان حلقه نیز از جمله زندانیان عقیدتی محبوس در این بند هستند.
در این بند دستکم سه زندانی تبعه افغانستان که از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند نیز نگهداری میشوند.
ایراناینترنشنال مهر ماه امسال نیز در گزارشی به محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان پرداخت و نوشت که نقض مداوم حقوق این افراد، تحمل حبس را برایشان دشوارتر کرده است.
فضای بند سیاسی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دارای چهار اتاق است و در هر اتاق شش تا هشت تخت وجود دارد.
به گفته خانوادههای کسانی که حبس در این بند را تجربه کردهاند و میکنند، در بسیاری از مواقع دستکم سه تن از زندانیان به دلیل تراکم جمعیت و کمبود امکانات اولیه، حتی از جای خواب محروم ماندهاند و «کفخواب» محسوب میشوند.
محبوسان در این سالن از داشتن امکانات حداقلی محروماند و تنها یک تلویزیون در بند وجود دارد که آن هم راس ساعت ۹ شب خاموش میشود.
در این بند یک سالن با نام «سالن در بسته» وجود دارد که زندانیان معترض به سیاستهای زندان، برای تنبیه به آنجا منتقل میشوند.
مهرداد بختیاری، مهدی بیرامی، محمد حسنی، مهدی ثابتی، فرهاد شیخی، سیامک نصیری و پرهام وردل، برخی از زندانیانی هستند که در ماههای اخیر با دستور مدیر داخلی و حفاظت اطلاعات زندان به این سالن دربسته منتقل شدهاند.
از میان این افراد، در حال حاضر، بختیاری، بیرامی، ثابتی، حسنی و نصیری در سلولهای انفرادی این سالن دربسته بهسر میبرند.
سالن ۱۵ دارای دو حمام و دو سرویس بهداشتی است که در وسط اتاقها قرار گرفته است.
در این بند یک زندانی با اتهامات عمومی نیز نگهداری میشود و به همین واسطه باعث عدم رعایت اصل تفکیک جرائم شده است.
به گفته خانوادههای برخی زندانیان، این زندانی که با اتهام «خیانت در امانت و کلاهبرداری» زندانی شده، با دستور حفاظت اطلاعات زندان و برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی به این بند منتقل شده است.
فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به رعایت نشدن اصل تفکیک جرائم در برخی زندانهای ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده، به قوه قضاییه و سازمان زندانها هشدار دادهاند.
محدودیت تماس تلفنی و ملاقات
در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج دو دستگاه تلفن وجود دارد که زندانیان در روزهای زوج هر کدام ۱۰ دقیقه در شیفت صبح و ۱۰ دقیقه در شیفت عصر، برای ارتباط با خانوادههایشان حق استفاده از آنها را دارند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این زندان هر دو هفته یک بار به مدت ۲۰ دقیقه حق برخورداری از ملاقات کابینی را دارند.
ملاقات حضوری هر دو ماه یک بار آن هم برای حدود نیم ساعت و در صورت تشخیص و صلاحدید رییس اندرزگاه و مدیر داخلی زندان انجام میشود.
ملاقاتهای «شرعی» نیز در هر ماه یک بار آن هم به مدت دو ساعت انجام میشود.
وضعیت نامناسب فروشگاه، تغذیه و بهداشت
خرید فروشگاهی زندانیان سیاسی و عقیدتی سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج از سالنهای دیگر این زندان انجام میشود و در خود این سالن هیچ فروشگاهی وجود ندارد.
طبق اطلاعات رسیده، یک فرد به عنوان مسئول خرید، خریدهای زندانیان شامل برنج، تخممرغ، تن ماهی، قهوه، خودکار، دفتر و میوه و سبزی را با نرخی گرانتر از بیرون زندان از سالنهای دیگر انجام میدهد.
غذای زندان که ترکیبی از غذای دولتی و غذای شخصی است نیز از کیفیت کافی برخوردار نیست و تمامی مواد مصرف شده در آن از اقلام بیکیفیت و گاه ناسالم تهیه میشود.
آشپزخانه زندان که با عنوان «چراغ خانه» در میان زندانیان شناخته میشود، تنها یک گاز سهشعله رومیزی بسیار کوچک دارد که ۳۰ زندانی سیاسی، نوبتی از آن استفاده میکنند و هیچ امکانات دیگری در آن وجود ندارد.
آب زندان بهشدت بیکیفیت است و قابل شرب نیست و زندانیان سیاسی و عقیدتی به ناچار آب مورد نیاز خود را از فروشگاه خریداری میکنند. آب در زندان با قیمت هر بطری هفت تا ۱۰ هزار تومان به فروش میرسد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال حاکی از آن است که آب حمام نیز آبی ناسالم است و در برخی موارد، زندانیان به واسطه مصرف این آب با بیماری پوستی و خارشهای مداوم مواجه شده در نقاط مختلف بدنشان جوشهای سرخ ظاهر شود.
عدم رسیدگی پزشکی
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در این بند در بحث رسیدگی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
این زندانیان تحت هیچ شرایطی در زندان به پزشک متخصص دسترسی ندارند و بهداری زندان تنها دارای یک پزشک داخلی است که به بیماری های معمولی همچون سرماخوردگی آنها رسیدگی میکند.
زندانیان برای دسترسی به پزشک متخصص در موارد خاص و در موارد بسیار بحرانی، نیازمند نامهنگاریهای پیدرپی و مشروط به موافقت زندان هستند.
این پیگیریها برای به سرانجام رسیدن بعضا تا یک ماه به طول میانجامد و زندانی تنها در صورت موافقت زندان و دادگاه، همراه با مامور و با شرط زدن دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان و بدون رعایت مسایل بهداشتی، به بیمارستان خارج از زندان اعزام میشود.
به گفته برخی زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی کرج، دسترسی به مددکاری حقوقی و قضایی برای زندانیان در این زندان وجود دارد اما به هیچ عنوان کارایی لازم را ندارد و به اقدامی نمایشی شبیه است.
در سالن ۱۵ این زندان چند زندانی داروهایی نظیر قرص خواب یا اعصاب دریافت میکنند.
به زندانیانی که سابقه اعتیاد داشتهاند نیز قرصهای «بوپرنورفین» یا «ب۲» به صورت روزانه داده میشود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
امکانات فرهنگی و ورزشی
از میان زندانیان سیاسی و عقیدتی یک نفر به عنوان «مسئول کتاب» معرفی میشود و میتواند از لیست کتابهای ارائه شده، کتابهایی را انتخاب و درخواست ورود آنها را به سالن ارائه کند.
دیگر امکانات فرهنگی برای زندانیان سیاسی محبوس در این زندان به صورت کلی در نظر گرفته نشده است.
این زندانیان در طول یک سال اخیر تنها یک بار آن هم به مدت یک ساعت به سالن ورزشی منتقل شدهاند.
زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سالن ۱۵ زندان مرکزی کرج حق کار کردن در بند را ندارند و برای کار به واحدهای تولیدی نیز فرستاده نمیشوند.
این در حالی است که در سالنهای دیگر این زندان، زندانیان جرائم عمومی به صورت داوطلبانه با دستمزدی ناچیز در واحدهای نجاری و الکتریکی زندان مشغول کار هستند.
فلاحمیری، یکشنبه ۱۶ دی گفت که علت طولانی شدن این ماجرا، اشکال در انتقال یکی از املاک این خانواده بوده است.
بیاطلاعی از این گروگانگیری پس از حدود سه سال و آزاد بودن این افراد با وثیقه با وجود سابقه گروگانگیری قبلی در هشتگرد، پرسشهای مختلفی را ایجاد کرده و روایت دادستان رشت و رسانهها از نحوه لو رفتن این موضوع نیز متفاوت است.
به گفته دادستان رشت، گروگانگیرها دو برادر مجرد و یک زن هستند که به دلیل گروگانگیری در شهرستان هشتگرد به هشت سال زندان محکوم شده و مخفیانه در رشت زندگی میکردند.
مرتضی علمخواه، وکیل دادگستری، پیش از این گفته بود همراه هشت تن از اعضای خانوادهاش، از بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲۹ ماه گروگان گرفته شده بودند و گروگانگیران پس از شکنجههای فراوان، تمام اموال آنها را تصاحب کردند.
علمخواه، همسرش، سه فرزند ۷/۵ ساله، ۱۴/۵ ساله و ۱۹ ساله، برادر همسر، خواهر همسر و پدر و مادر همسر او، کسانی بودند که در ۲۹ ماه گروگان گرفته شده بودند.
زن گروگانگیر با خانواده آشنا بوده
به گفته دادستان رشت، زن گروگانگیر از چند سال قبل با مادر خانواده ارتباط داشته و با ترفندی، همسر و مادر زن وکیل را به خانه دو گروگانگیر برده و آنها را با ریختن دارو در آبمیوه، بیهوش کرده است.
فلاحمیری توضیح نداد که این زن پیش از این به چه دلیلی با مادر این خانواده ارتباط داشته است.
علمخواه گفته بود: «زن سرکرده گروگانگیران آشنا بود. مادر همسرم سالها در همین خانهای که ساکن هستیم مراسم مذهبی در اعیاد و سوگواریها برگزار میکرد واین زن هم حدود ۱۳ سال همراه مادرش در این مراسم حاضر میشد.»
رسانهها نیز نوشتند که زن گروگانگیر حسابدار شرکتی در هشتگرد بوده که صاحب کارخانهای را که در آن کار میکرده، (همراه سایر اعضای باند) به گروگان گرفته، آنها حدود ۱۲ روز بعد نجات پیدا کردهاند و گروگانگیران نیز دستگیر اما با قرار وثیقه آزاد شدند.
به گفته دادستان رشت، گروگانگیرها به این وکیل و خواهر و برادر همسر او پیام دادهاند که حال مادر همسر او بد شده است و با همین ترفند، خواهر و برادر همسر را نیز به آن جا کشانده، بیهوش میکنند و گروگان میگیرند.
او گفت که این زن سپس به منزل این خانواده مراجعه میکند و به بهانه پیشگیری از کرونا به سه فرزند آنها نیز قرص بیهوشی میدهد و بعد از بیهوش شدن آنها، بقیه اعضای خانواده را نیز به منزل خودشان که یک خانه دو طبقه است، منتقل میکنند.
به این ترتیب این خانواده در تمام مدت ۲۹ ماه در خانه دو طبقه خودشان در محله منظریه رشت به گروگان گرفته شده بودند.
علمخواه گفته است که گروگانگیرها آنها را جداگانه با تسمه کمربندی و زنجیر میبستند و به آنها دارو داده و هر وقت به هوش میآمدند کمی غذا به ایشان میدادند.
دادستان رشت نیز گفت که گروگانگیرها در تمام بخشهای خانه دوربین نصب کرده بودند و تمام حرکات افراد خانواده را رصد میکردند.
گزارشهای متناقض درباره نحوه اطلاع از گروگانگیری
بیاطلاع ماندن نیروهای انتظامی و دیگر نهادها از سرنوشت این خانواده به مدت حدود سه سال، ابهامات زیادی را درباره این پرونده ایجاد کرده است؛ به خصوص این که کودکان این خانواده دو سال به مدرسه نرفتهاند.
با این حال دادستان رشت گفت که این خانواده از قبل تصمیم به مهاجرت داشتهاند و پس از تماس فامیل، گروگانگیرها آنها را تهدید جانی میکردند که به اقوام خود اعلام کنند مهاجرت کردهاند.
فلاحمیری درباره نحوه اطلاع از موضوع گروگانگیری گفت که فردی «در جریان ملاقات مردمی دستگاه قضایی استان»، مراجعه و اعلام کرد اعضای یک خانواده چند وقتی است گروگان گرفته شدهاند.
پیش از این برخی رسانهها نوشته بودند که درگیری بین گروگانگیران باعث رفتن یکی از آنها به بیمارستان شده و با لو رفتن فیلمهای موبایل او، این جریان آشکار شده است.
علمخواه گفته بود که شش یا هفت نفر در جریان این پرونده دستگیر شدهاند که همگی به جرم خود اعتراف کرده و خواستار بخشش شدهاند.
دادستان رشت تعداد دقیق افراد بازداشت شده را اعلام نکرد و تنها گفت: «عقبه تیم گروگانگیری با دو نفر در کرج در ارتباط بودهاند که این افراد هم با دستور قضایی دستگیر شدند.»
او افزود که دستور بازبینی دوربینهای نصب شده در محل گروگانگیری صادر شده تا مشخص شود چند نفر با گروگانگیرها در ارتباط بودهاند.
مرگ مادربزرگ در مدت گروگانگیری
به گفته دادستان رشت، گروگانگیرها سال ۱۴۰۱ به پسر کوچک این خانواده داروهایی میدادهاند که غش کند و به والدین او میگفتند که مادربزرگش او را جادو کرده است.
او گفت که به همین دلیل بین والدین کودک و مادربزرگ او درگیری ایجاد میشود و در پی این درگیری، مادربزرگ خانواده فوت میکند.
همسر مرتضی علمخواه درباره مرگ مادرش در دوران گروگانگیری گفت: «[گروگانگیرها] گفتند ما یک تیم مجهز هستیم و این اورژانس هم در اختیار ماست. بنابراین زمانی که اورژانس آمد ما از ترس نتوانستیم حرفی بزنیم.»