شورای شهرداری استانبول که تحت کنترل اپوزیسیون است، چهارشنبه شش فروردین شهردار موقتی را برای اداره این کلانشهر انتخاب کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، به اتهام فساد مالی بازداشت شد؛ اتهامی که خود و حامیانش آن را سیاسی و ساختگی میدانند.
بازداشت اماماوغلو، که بزرگترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان رییسجمهوری ترکیه محسوب میشود، موجی از اعتراضات بیسابقه را در ترکیه برانگیخته است. این اعتراضات بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در یک دهه گذشته در ترکیه بوده و هزاران نفر را به خیابانها کشانده است. پلیس ترکیه بیش از هزار نفر را در این تظاهرات که عمدتا مسالمتآمیز بوده، بازداشت کرده است.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، رهبران اروپایی، دیگر احزاب مخالف و گروههای حقوق بشری، بازداشت اماماوغلو را اقدامی ضد دموکراتیک و تلاشی برای حذف یک رقیب انتخاباتی سرسخت از صحنه سیاسی توصیف کردهاند.
واکنش اردوغان و دولت ترکیه
دولت ترکیه هرگونه دخالت در تصمیمات قضایی را رد و تاکید کرده است که دادگاهها مستقل عمل میکنند. اردوغان، که بیش از دو دهه است سیاست ترکیه را در قبضه خود دارد، اعتراضات سراسری را «نمایشی» خوانده و هشدار داده که شرکتکنندگان در این ناآرامیها با پیامدهای قانونی مواجه خواهند شد. او همچنین حزب جمهوریخواه خلق را به تحریک مردم متهم کرده و از این حزب خواسته که به این روند پایان دهد.
انتخاب شهردار موقت برای جلوگیری از کنترل دولت بر شهرداری
شورای شهرداری استانبول ۳۱۴ عضو دارد و اکثریت آن در اختیار حزب جمهوریخواه خلق است.
این شورا، چهارشنبه نوری اصلان را با ۱۷۷ رای بهعنوان شهردار موقت انتخاب کرد. او تا پایان بازداشت اماماوغلو، ریاست شهرداری استانبول را بر عهده خواهد داشت.
این انتخاب مانع از آن شد که دولت، فردی مورد حمایت خود را بهعنوان سرپرست شهرداری منصوب کند؛ اقدامی که قبلا در چندین شهر دیگر ترکیه، بهویژه در مناطق کردنشین در جنوب شرقی کشور صورت گرفته بود.
در ماههای اخیر، دولت ترکیه سرکوب حقوقی گستردهای را علیه مخالفان سیاسی اجرا کرده است.
تاثیرات اقتصادی بازداشت اماماوغلو
بازداشت اماماوغلو ضربه سنگینی به بازارهای مالی ترکیه وارد کرده است. ارزش لیر ترکیه بهشدت سقوط کرده و بانک مرکزی برای تثبیت آن، بخشی از ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کرده است. با این حال، دولت تاکید دارد که این نوسانات موقتی خواهد بود و اثرات آن محدود خواهد ماند.
حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرده که به مبارزه خود علیه دولت ادامه خواهد داد و قصد دارد راهپیماییهای اعتراضی بیشتری برگزار کند. همچنین، این حزب خواستار تحریم رسانهها، برندها و فروشگاههایی شده که از نظر آنها طرفدار اردوغان هستند.
علاوه بر این، حزب جمهوریخواه خلق قصد دارد شش آوریل یک کنگره فوقالعاده برگزار کند. این تصمیم در واکنش به اقدام دادستانی ترکیه برای تحقیق درباره تخلفات احتمالی در کنگره قبلی این حزب در سال ۲۰۲۳ گرفته شده است. هدف از این کنگره، جلوگیری از تلاش دولت برای انتصاب یک سرپرست دولتی برای حزب است.
رجب طیب اردوغان، چهارشنبه ششم فروردین در سخنرانی خود برای نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه در آنکارا، گفت که اعضای حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق «اطلاعات و مدارکی درباره اتهامات فساد» اماماوغلو ارائه کردهاند.
او اعضای حزب جمهوریخواه خلق را «دزدهایی» خواند که به جان هم افتادهاند و آنها را متهم کرد که به دلیل جنگ داخلی، «یکدیگر را فروخته و فساد، رشوه و دزدیهای دیگر اعضا را به پلیس و قوه قضاییه لو دادهاند».
یک قاضی در ترکیه، سوم فروردین اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول را به اتهام فساد مالی و برای ادامه رسیدگی به پروندهاش به زندان فرستاد.
رییسجمهوری ترکیه گفت که دولتش در برابر «تحریکات اپوزیسیون» آرامش خود را حفظ خواهد کرد و دچار تنش یا واکنش شتابزده نخواهد شد.
اماماوغلو قرار بود سوم فروردین ۱۴۰۴ برای انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند اما ۲۹ اسفند سال گذشته، به اتهام «فساد مالی و حمایت از گروههای تروریستی» بازداشت شد که دادگاه اتهام دوم را وارد ندانست.
اردوغان در سخنرانی خود خطاب به سران حزب جمهوریخواه خلق گفت: «فساد و چرخه یغماگری شما افشا شده است. دیگر نمیتوانید بر این ناپاکیها سرپوش بگذارید. به جای تهمت زدن به این و آن، پاسخگو باشید.»
او همچنین «حمایت مخالفان از تروریستهای خیابانی که به پلیس حمله میکنند و دست به تخریب میزنند» را نگرانکننده خواند.
از زمان بازداشت اماماوغلو تاکنون، به مدت هفت شب صدها هزار نفر در میدانها، خیابانها و محوطههای دانشگاهی در سراسر ترکیه گرد هم آمدهاند و با سر دادن شعارهای ضد اردوغان، خواستار آزادی اماماوغلو و برقراری عدالت شدهاند.
این تظاهرات، بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در ترکیه طی بیش از یک دهه اخیر است.
بازداشتهای گسترده
روزنامه بیرگون ترکیه ششم فروردین گزارش داد بامداد چهارشنبه، پلیس به دهها خانه در شهرهای استانبول و بورسا یورش برده و شمار زیادی را بازداشت کرده است.
بر اساس این گزارش، ۴۵ نفر در مناطق فاتح و شیشلی استانبول در یورش شامگاه پنجم فروردین پلیس و ۶۱ نفر دیگر در حملههای صبح ششم فروردین دستگیر شدند. بدین ترتیب، تعداد کل بازداشتشدگان در استانبول به ۱۰۶ نفر رسید.
گزارشها حاکی از آن است که دستکم یک استاد دانشگاه و تعدادی از اعضای اتحادیه معلمان (Eğitim Sen) که از تحصن دانشجویان حمایت کرده بودند، در میان بازداشتشدگان هستند.
در بورسا، علاوه بر بازداشت دستکم سه دانشجو، احمد کسکین، وکیل و نامزد ریاست شاخه منطقه ییلدیریم حزب جمهوریخواه خلق در این شهر دستگیر شد.
دولت ترکیه هنوز این بازداشتها را تایید نکرده اما پیشتر نیز رسانههای محلی از بازداشت دستکم ۱۱ روزنامهنگار و عکاس خبر داده بودند.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، چهارم فروردین گفت در جریان تظاهرات «غیرقانونی» از ۲۹ اسفند تا سوم فروردین، یک هزار و ۱۳۳ مظنون دستگیر شدهاند.
در هفت شب اخیر، جمعیت بزرگی از معترضان با وجود ممنوعیت تظاهرات، بهطور پیوسته در شهرهای مختلف مانند استانبول، آنکارا و ازمیر به خیابانها رفتهاند.
حزب جمهوریخواه خلق در اطلاعیهای اعلام کرد برخلاف شش شب اخیر، برای شامگاه چهارشنبه ششم فروردین، فراخوانی به منظور تجمع مقابل ساختمان شهرداری استانبول نخواهد داد و در عوض، مردم را به شرکت در یک راهپیمایی گسترده در روز شنبه نهم فروردین دعوت میکند.
واکنش وزیر خارجه آمریکا به اعتراضات ترکیه در دیدار با همتای ترک خود
یک منبع دیپلماتیک ترکیه چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار سهشنبه با هاکان فیدان، همتای ترک خود، درباره اعتراضات جاری در ترکیه و بازداشت گسترده معترضان نگرانی خود را به او «ابراز نکرده» است.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پس از این دیدار در واشینگتن، بیانیهای منتشر کرد و گفت روبیو نگرانی خود را در مورد دستگیریها و اعتراضات اخیر در ترکیه بیان کرد.
این منبع دیپلماتیک به رویترز گفت این دیدار «بسیار مثبت و بازتابی از احترام متقابل میان دو کشور» بود.
او همچنین تاکید کرد آنکارا بر این باور است که پیام روبیو پیش از گفتوگوهای او با فیدان تهیه شده بود.
اردوغان پیشتر و در چهارم فروردین، اعتراضات را «نمایش» توصیف کرد و وعده داد این «نمایش» از بین خواهد رفت.
منابع وابسته به این گروهها ضمن تایید این موضوع به رسانهها گفتهاند که با آغاز دوباره جنگ در غزه و حملات اخیر در لبنان، برخی طرفهای سیاسی در داخل عراق «از بیم حمله اسرائیل»، اقدام به «اعمال فشار بر گروههای مسلح نزدیک به تهران» کردهاند.
یک عضو برجسته در «هماهنگی مقاومت عراق» به رسانهها گفته است که نخستوزیر عراق اخیرا با رهبران این گروهها تماس گرفته و از آنها خواسته تا از هرگونه «فعالیت نظامی علیه اسرائیل» خودداری کنند.
پیش از این و در سوم فروردین، منابع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفته بودند که اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سفری به عراق از گروههای مسلح نزدیک به تهران خواسته است از هرگونه اقدام علیه آمریکا و اسرائیل که منجر به از دست رفتن کنترل شرایط شود، خودداری کنند.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۸ اسفند به نقل از منابع آگاه خود خبر داد جمهوری اسلامی از حوثیهای یمن خواسته است تنشها را کاهش دهند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ اسفند در پیامی که به فارسی هم منتشر کرد، هشدار داد از این پس هر حملهای از سوی حوثیهای یمن بهعنوان حملهای با سلاح و هدایت جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.
او چهار روز بعد در رسانه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که اگرچه حمایت نظامی جمهوری اسلامی از حوثیها کاهش یافته است اما تهران همچنان مقادیر زیادی تجهیزات و تدارکات برای این گروه ارسال میکند.
هشدار وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا نسبت به فعالیت گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی به دولت عراق هشدار داد.
تامی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت: «فعالیت هرگونه گروه شبهنظامی که تحت کنترل کامل دولت عراق نباشد، در مرزهای عراق غیرقابل قبول است.»
بروس در ادامه با هشدار به دولت عراق تاکید کرد که بغداد باید اطمینان حاصل کند فرماندهی و کنترل همه نیروهای امنیتی از جمله حشد الشعبی را در اختیار دارد.
او گفت: «این نیروها باید از فرمانده کل قوای عراق تبعیت کنند، نه از ایران.»
تلاش برای ادغام
نیروهای سیاسی شیعی عراق پس از بحثهای فشرده میان خود و رهبران گروههای مسلح، به توافقی رسیدهاند که طبق آن، «حشد الشعبی از سیاست دور نگه داشته شده و تمامی گروههای مسلح در این نهاد ادغام میشوند».
شفقنیوز، شامگاه سهشنبه پنجم فروردین در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: «نیروهای چارچوب هماهنگی به توافق اولیهای رسیدند که طبق آن، ادغام گروههای مسلح در حشد الشعبی تصویب شده و همچنین گروههای مسلح حق حمله به منافع آمریکا در عراق را ندارند و باید عملیاتهای فرامرزی را متوقف کنند.»
شفقنیوز با اشاره به «حساسیت شرایط عراق» نوشت: «مرحله کنونی نیازمند اتخاذ حداکثر تدابیر برای تامین امنیت کشور است.»
پیام ترامپ برای انحلال
همزمان با این تحولات، موسسه مطالعات جنگ آمریکا خبر داد که پیام ترامپ به ایران شامل درخواست انحلال نیروهای حشد الشعبی در عراق است.
پیشتر عبدالخالق عبدالله، مشاور پیشین شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، جزییات نامهای را که از سوی رییسجمهوری آمریکا برای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ارسال و به وسیله امارات به تهران تحویل داده شده است، فاش کرد.
به گفته این مقام دیپلماتیک اماراتی، «قطع حمایت مالی از حزبالله لبنان و انحلال گروههای مسلح وابسته به حشد الشعبی در عراق»، یکی از خواستههای ترامپ از ایران است.
عباس عراقچی چهارشنبه ششم فروردین در پایان سفر یکروزه خود به ارمنستان با بیان اینکه «ارمنستان همسایه بسیار خوب و نزدیک ماست»، گفت: «سیاستهای منطقهای ما در خصوص قفقاز کاملا روشن است. ما خواهان ثبات، آرامش و امنیت در این منطقه هستیم.»
منطقه قفقاز در شمال و شمال غربی ایران، در سه کشور گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته است. در این بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان سالهاست بر سر منطقه نخجوان با یکدیگر درگیر هستند.
از نظر جغرافیایی، نخجوان، بخشی از خاک جمهوری آذربایجان، در داخل خاک ارمنستان قرار گرفته است. دو کشور سالهاست بر سر مساله قرهباغ با هم در نزاع هستند.
جمهوری آذربایجان به دنبال احداث گذرگاهی به نام «زنگزور» است که با احداث آن، نخجوان و سایر مناطق این کشور بدون نیاز به پستهای بازرسی ارمنستان به هم متصل خواهند شد.
احداث این گذرگاه در مرز بین ایران و ارمنستان، از یک سو همسایگی ایران و ارمنستان را قطع و از سوی دیگر، ارمنستان را بیش از پیش منزوی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همواره ترجیح داده است در این مناقشه همراه ارمنستان باشد و با احداث گذرگاه زنگزور که نخجوان و سایر مناطق جمهوری آذربایجان را به هم پیوند میدهد، مخالفت کند.
از سوی دیگر، نزدیکی جمهوری آذربایجان از نظر امنیتی به اسرائیل، دیگر چالش پیش روی جمهوری اسلامی است، تا جایی که یکی از نظریههای دلیل سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در بهار سال ۱۴۰۳ که از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده، دست داشتن باکو در آن واقعه است.
عراقچی در ادامه صحبتهای خود گفت: «سطح روابط دو کشور الان سطح بسیار خوب و بالایی است. رفت و آمدهای سیاسی بین ما در سطوح بالا جریان دارد و روابط بسیار متنوعی است.»
به گفته او، ایران و ارمنستان در حوزههای اقتصادی، همکاریهای بسیار خوبی را آغاز کردهاند: «همینطور در بحث فرهنگی و مواضع سیاسی، مواضع سیاسی بسیار نزدیک و مشترکی را به ویژه در مسائل منطقهای داریم.»
علی خامنهای: ساخت گذرگاه زنگزور را نمیپذیریم
چالش منطقه قفقاز به روابط جمهوری اسلامی و روسیه هم کشیده شده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نهم مرداد ماه ۱۴۰۳ بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ایران مسیر زنگزور را به ضرر ارمنستان میداند و همچنان بر این موضع خود ایستادگی دارد.»
خامنهای با اشاره به اینکه «بیگانگان» نباید برای روابط کشورها با همسایگان خود محدودیت ایجاد کنند، افزود: «آن چیزی که امنیت و صلاح کشورها را تامین میکند، اتکا به خود و نزدیکان خود است و اقدامات برخیها که از راه دور میآیند و در امور دیگر کشورها دخالت میکنند، به ضرر آنها تمام میشود.»
چندی پس از این اظهارات و در اواخر مرداد ۱۴۰۳، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به باکو، پایتخت آذربایجان سفر کرد.
روسیه: برای جمهوری اسلامی شفافسازی میکنیم تا بپذیرد
با وجود تاکید بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی بر مخالفت اصولی با ساخت گذرگاه زنگزور، پس از سفر پوتین به باکو، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هفتم شهریور ۱۴۰۳، با اشاره به گفتوگوهای صلح سهجانبه، گفت: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیدهایم که باید برای شفافسازی با تهران تماس بگیریم اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است. ما بر اساس این واقعیت پیش میرویم که راهحل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: «برای ایران شفافسازی میکنیم تا آن را بپذیرد.»
پس از این مواضع، عراقچی، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، بدون اشاره مستقیم به تلاشهای روسیه برای احداث گذرگاه «زنگزور»، آن را «خط قرمز» و «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
او در حساب خود در شبکه ایکس با اشاره تلویحی به تحرکات جمهوری آذربایجان برای احداث گذرگاه زنگزور نوشت: «صلح، امنیت و ثبات منطقهای تنها یک اولویت نیست بلکه یکی از استوانههای امنیت ملی ماست.»