بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، فردی که علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر در دیوان عالی کشور را به قتل رساند، فرشید اسدی، آبدارچی این مجتمع قضایی بود. او متولد سال ۱۳۷۲ بود.
پیشتر اطلاعاتی در خصوص ضارب این دو قاضی در فضای رسانهای منتشر شده بود. در این گزارشها نام او «فرشاد» و تاریخ تولدش سال ۱۳۶۵ اعلام شده بود، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این موارد نادرست بوده است.
این اطلاعات نشان میدهد فرشید اسدی، اهل شهرستان رزن در استان همدان، ابتدا در طبقه پنجم دیوان عالی کشور کار میکرد، اما پس از انتقال محل کار مقیسه به طبقه اول ساختمان، او هم همراه با مقیسه به این طبقه منتقل شد.
مقیسه و رازینی، ۲۹ دی در محل کار خود در دیوان عالی کشور با تیر جنگی هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در روز حادثه فرشید اسدی ابتدا وارد اتاق محافظ شد و پس از مجروح کردن او، به اتاق اصلی رفت و با یک گلوله و در دم، علی رازینی را که همراه دو قاضی دیگر در این اتاق (اتاق خودش) بوده، به قتل رساند.
در همین حین محمد مقیسه، معروف به ناصریان، اقدام به فرار از اتاق کرد اما اسدی ابتدا یک گلوله به دست او و سپس یک گلوله از پشت به او شلیک کرد.
گلوله دوم به قلب مقیسه خورد و او را کشت.
بر اساس جزییات تازهای که به ایراناینترنشنال رسیده، فرشید اسدی همچنین قصد داشته محمود تولیت، قاضی پیشین دادگاه انقلاب را هم هدف قرار دهد اما بهدلایل نامشخص منصرف شده و اقدام به شلیک به خودش کرده و جان باخته است.
نام این قاضی پیشتر در هیچ منبعی ذکر نشده نبود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است در روزهای پس از این اتفاق، وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی چند تن از اعضای خانواده اسدی از جمله پدر، عمو، دایی، دختر عمو و دختر خاله او را به تناوب بازداشت کرده است.
در این پرونده، بیژن کاظمی، زندانی سیاسی پیشین، از حدود ۱۰۰ روز پیش در بازداشت است و تاکنون جز یک مورد تماس کوتاه با خانواده در روزهای اول بازداشت، تماس دیگری با نزدیکان خود نداشته و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود مقامهای امنیتی قصد دارند از کاظمی اعتراف بگیرند که اسلحه ضارب را تامین کرده است.
پدر فرشید اسدی نیز برای قبول همدستی با پسرش در انجام این قتلها تحت فشار است.
مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از چگونگی کشته شدن رازینی و مقیسه و انگیزه قتل این دو ناقض جدی حقوق بشر ارائه کردهاند.
روزنامه ایران ۳۰ دی با انتشار جزییاتی از چگونگی کشتهشدن این دو، با استناد به بررسیهای بازپرس و تیم بررسی صحنه جرم نوشت که از زمان حضور ضارب در شعبه تا خروج او از اتاق محل حمله، تنها ۱۳ ثانیه طول کشیده و در این مدت شش تیر بهصورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
کشته شدن مقیسه و رازینی، واکنشهای بسیاری را بهویژه در میان زندانیان سیاسی پیشین برانگیخت.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز در اینستاگرام خود نوشت: «قتل آنها نتیجه رفتار، رویهها و سرکوبهای دستگاه قضایی است. هر آنکه باد میکارد، طوفان درو میکند.»
در همین زمینه:
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به مجازات مرگ، سهشنبه دوم اردیبهشت در مقابل زندان اوین تهران تجمع کردند.
حاضران در این تجمع تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با نوشتههای «نه به اعدام» در دست گرفتند و شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «لغو حکم اعدام» و «نه به احکام ظالمانه اعدام» سردادند.
خانوادههای برخی از این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام با اشاره به قطع تماسهای تلفنی و مسدود شدن کارتهای حساب بانکی آنها در زندان اوین، هشدار دادند که آنها برای انتقال به زندان قزلحصار به شکلهای مختلف تحت فشار قرار گرفتهاند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
محرومیت پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از حق تماس تلفنی
رسانههای حقوق بشری، اول اردیبهشت گزارش دادند اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به دستور مسئولان زندان با محرومیتهایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی با خانواده مواجه شدهاند.
پیش از آن و در ۲۷ فروردین، مسئولان زندان اوین درصدد انتقال این افراد به زندان قزلحصار بودند که با مخالفت و مقاومت آنان مواجه شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ فروردین نسبت به گزارشهای منتشر شده درباره تلاش برای انتقال اجباری این پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد.
ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ۱۴۰۳ علیپور، بنیعامریان، قبادی، دانشورکار، تقوی و یک زندانی سیاسی دیگر به نام ابوالحسن منتظر را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
متهمان این پرونده از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند و علاوه بر اعدام بابت اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تخریب اموال، تشکیل دستهجات غیرقانونی و خروج غیرقانونی از مرز» به حبس و تبعید محکوم شدهاند.
در ماههای گذشته گزارشهای بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندانهای ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.
حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده میشود. از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.
در ماههای اخیر افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر حدود ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو را جنایتکارانه خواند