روزنامه العربی الجدید به نقل از سه مقام دولت عراق گزارش داد آمریکا در هفتههای اخیر با استفاده از «ابزارهای فشار غیرعلنی» کوشیده است دولت عراق را به «قطع کامل» روابط با جمهوری اسلامی وادار کند.
العربی الجدید نوشت فشارهای دولت ایالات متحده تنها به مساله گروههای مسلح و تسلیحات آنها محدود نمیشود، بلکه اصلاحات در دستگاه قضایی و بخش مالی عراق را نیز در بر میگیرد تا این کشور بتواند «استقلال بیشتری از نفوذ گروههای نزدیک به حکومت ایران» به دست آورد.
یک دیپلمات عراقی که بهتازگی و پس از پایان ماموریتش در اروپا به بغداد بازگشته، به این روزنامه گفت: «واشینگتن خواستار برگزاری جلسات محاکمه در داخل عراق برای رهبران گروهها و شخصیتهایی است که به ارتکاب جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر متهم شدهاند.»
طبق این گزارش، ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که همپیمان تهران محسوب میشود، نسبت به اقدامات و تصمیمات احتمالی آمریکا بهشدت ابراز نگرانی کرده و این تحرکات را «چراغ سبزی به اسرائیل برای هدف قرار دادن گروهها، افراد و نهادهای وابسته به آن در داخل عراق» میداند.
چارچوب هماهنگی ائتلافی سیاسی در عراق است که عمدتا حزبها و گروههای شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی را گرد هم آورده است.
در ماههای گذشته، اقدام دولت محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، در ارائه لایحهای به پارلمان این کشور برای تثبیت جایگاه حشد شعبی، گروه مسلح متحد تهران، در ساختار امنیتی عراق خبرساز شد و واکنشهای مختلفی را برانگیخت.
در پی فشارهای فزاینده آمریکا و شماری دیگر از کشورها، دولت عراق سرانجام پنجم شهریور این لایحه جنجالی را از پارلمان پس گرفت.
تحولات عراق در سایه رویارویی تهران و غرب
روزنامه المدی عراقی گزارش داد هیات اعزامی از بغداد برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جریانهای نزدیک به جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
در همین حال، عدنان الزرفی، نماینده پارلمان عراق، خبر داد سفارت آمریکا در بغداد و سفارت عراق در واشینگتن «عملا فعالیتی ندارند» و آمریکا از دولت عراق خواسته «مانع مشارکت گروههای مسلح» در انتخابات آتی این کشور شود.
او افزود: «اجرای مکانیسم ماشه علیه ایران که احتمال دارد در روزهای آینده عملی شود، تاثیرش بر عراق شدیدتر از هر حمله آمریکا یا اسرائیل خواهد بود.»
فواد حسین، وزیر خارجه عراق نیز درباره احتمال تشدید تنشهای منطقهای هشدار داد و اذعان کرد «آسمان عراق به میدان جنگ تبدیل شده» است.
بغداد در سالهای اخیر نقشی کلیدی در تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی ایفا کرده است.
با این حال، دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است با تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی و شبکههای وابسته به آن در عراق، گستره فعالیتهای تهران را کاهش دهد و از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، بهویژه در خصوص پرونده هستهای، وادار سازد.
۱۱ شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا یک شبکه قاچاق نفت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد.
پس از این اقدام واشینگتن، نخستوزیر عراق دستور تشکیل کمیتهای عالیرتبه را برای تحقیق درباره شبهات فساد در زمینه اختلاط و قاچاق نفت خام و فرآوردههای نفتی صادر کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چین در دو ماه گذشته شاهد افزایش چشمگیر واردات نفت خام از اندونزی بوده که این امر مسیری غیرمعمول را نشان میدهد و گویای آن است که ممکن است با توجه به تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روشهای جدیدی برای صادرات نفت ایران در حال شکلگیری باشد.
این وبسایت خبری بر اساس دادههای گمرک چین گزارش داد که ماه گذشته میلادی (اوت) در مجموع ۲.۷ میلیون تُن نفت خام از اندونزی به چین رفته است که معادل تقریبی ۶۳۰ هزار بشکه در روز است.
در ماه قبل از آن (ژوئیه)، میزان واردات از اندونزی به چین سه برابر ماه گذشتهاش شده بود.
بلومبرگ نوشت این سطح واردات «هم غیرمعمول و هم بالا» محسوب میشود زیرا اندونزی به عنوان اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا، بیش از دو دهه است که واردکننده نفت بوده است.
طبق اطلاعات اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خرید چین در ماه اوت به راحتی از تولید اندونزی (در حدود ۵۸۰ هزار بشکه در روز در سال گذشته) فراتر رفته است.
بیشتر تولید نفت اندونزی در داخل کشور مصرف میشود. تقاضای نفت در داخل اندونزی نزدیک به ۱.۷ میلیون بشکه در روز است.
بلومبرگ با اشاره به اینکه چین امروزه بزرگترین خریدار نفت ایران است، افزود که این جریان که بهطور حیاتی برای اقتصاد تهران اهمیت دارد، به پکن امکان میدهد بهمنظور تقویت امنیت انرژی خود از منابع ارزان بهره ببرد.
اما این تجارت که به ناوگان کشتیهای سایه وابسته است، بارها هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
بازگشت تحریمها میتواند عملا به معنای «مرگ توافق هستهای سال ۲۰۱۵» (برجام) باشد؛ توافقی که با خروج دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸، ضربه سنگینی متحمل شد و پس از آن، تحریمهای سختگیرانه آمریکا علیه حکومت ایران، دوباره برقرار شد.
اعلام کاهش واردات نفت از مالزی
طبق دادههای گمرک چین، این کشور از اواسط سال ۲۰۲۲ رسما هیچ نفت خامی از ایران وارد نکرده است.
در همین حال، چین از مالزی بیشتر از تولید این کشور نفت خریداری میکند.
مناطق نزدیک به ساحل شرقی مالزی بهطور مکرر به عنوان نقطهای برای انتقال نفت در دریا استفاده میشوند و محمولهها اغلب پیش از حرکت به چین تغییر برند داده میشوند.
در دو ماه گذشته، همزمان با افزایش واردات نفت از اندونزی، حجم اعلامشده واردات نفت از مالزی بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
خبرگزاری رویترز دوم مهرماه در یادداشتی به بازگشت قریبالوقوع تحریمهای بینالمللی ایران پرداخت و نوشت که این تحریمها احتمالا صادرات حیاتی نفت این کشور را متوقف نخواهد کرد اما میتواند برای پالایشگران چینی سودآور باشد و امکان دسترسی آنها را به سهم بزرگتری از نفت تخفیفی ایران، فراهم کند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان از ششم شهریور ماه روند ۳۰ روزه فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) را آغاز کردند که منجر به بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران خواهد شد.
آنها تهران را به نقض توافق برجام متهم کردهاند. توافقی که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود.
به گفته ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، او پنجشنبه توانسته برای نخستین بار پس از چند روز بیخبری، با همسرش تلفنی گفتوگو کند.
جلالی در این تماس توضیح داده که در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین، هشت نفر از نیروهای امنیتی با خشونت او را از زندان خارج کردهاند و در آن لحظه تصور کرده که برای اجرای حکم اعدام برده میشود.
بر اساس روایت او، ابتدا به زندان ارتش منتقل شده و پس از چهار روز، بار دیگر با خشونت به یک خانه امن وابسته به نیروهای امنیتی انتقال یافته است.
جلالی گفته است که تمام این مدت را تا چهارشنبه در این خانه امن نگهداری شده و هیچ دسترسی به تلفن یا ارتباط با بیرون نداشته و اکنون دوباره به زندان اوین بازگردانده شده است.
کمیته سیاست خارجی پارلمان بلژیک، پیش از این در ۲۷ شهریور با تاکید بر اینکه نگرانیها درباره جلالی «بیش از هر زمان دیگری» است، از جمهوری اسلامی خواست درباره وضعیت این زندانی سیاسی محکوم به اعدام شفافسازی کند.
۱۹ تیرماه نیز پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جلالی، خواستار آزادی فوری او و دیگر زندانیان سیاسی و تعلیق مجازات اعدام در ایران شد.
ایراناینترنشنال سوم تیرماه بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده، گزارش داد که جلالی دوم تیر از زندان اوین خارج و به مکانی نامعلومی منتقل شد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سوم تیر با اشاره به اینکه جلالی در پی درگیریها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی به مکانی نامعلوم منتقل شد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شرایط جلالی نمونهای از الگوی نگرانکنندهی وسیعتری است که شامل اعدام افراد با اتهامهای مربوط به جاسوسی میشود.»
بازداشت و صدور حکم اعدام
جلالی، اردیبهشت ۱۳۹۵ و پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است پروندهسازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
خانواده و حامیان این پژوهشگر محکوم به اعدام، در ماههای اخیر بارها خواستار اقدام فوری دولت سوئد برای لغو حکم اعدام و آزادی و انتقال فوری او به مراکز درمانی شدهاند.
وزیر خارجه سوئد، ششم اردیبهشت، در بیانیهای خواستار آزادی فوری جلالی به دلایل انساندوستانه شد.
روز گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد تهران با بیش از دو درصد افزایش نسبت به روز قبل از آن، از ۱۰۷ هزار تومان عبور کرد.
پوند به ۱۴۴ هزار تومان و یورو نیز به ۱۲۶ هزار تومان رسید و قیمت سکه طرح جدید موسوم به امامی از ۱۰۶ میلیون تومان فراتر رفت.
چهارشنبه دوم مهرماه و پس از سخرانیهای مسعود پزشکیان، علی خامنهای و دونالد ترامپ، قیمت هر دلار آمریکا در بازار، با حدود دو هزار و ۷۵۰ تومان افزایش نسبت به سهشنبه، به ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
هر یورو شنبه در بازار ایران ۱۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد، در حالی که سهشنبه قیمت آن ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
قیمت پوند بریتانیا نیز با حدود سه هزار و ۳۰۰ تومان افزایش از ۱۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان در روز سهشنبه به ۱۴۴ هزار و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
سکه طرح جدید موسوم به «امامی» نیز ۳.۶۹ درصد افزایش قیمت داشت و به بهای ۱۰۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.
در همین حال، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات چهارشنبه دوم مهرماه با ریزش ۲۰ هزار واحدی به دو میلیون و ۵۲۴ هزار واحد رسید.
مسعود پزشکیان دوم مهرماه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی گفت: «این کشورها حسن نیت را کنار گذاشتند، الزامات قانونی را دور زدند و اقدامات قانونی ایران را نقض فاحش جلوه دادند و تلاشهای صادقانه تهران را ناکافی خواندند.»
او تاکید کرد: «بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل مشروعیت بینالمللی ندارد و با اقبال جامعه بینالمللی همراه نخواهد شد.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز اول مهر در یک سخنرانی تلویزیونی بر ادامه برنامه هستهای و غنیسازی اورانیوم در داخل ایران تاکید کرد و مذاکره با آمریکا را «ضرر محض» خواند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا نیز اول مهرماه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر جمهوری اسلامی را «بزرگترین تهدید علیه جهان» خواند و تاکید کرد حکومت ایران هرگز اجازه دستیابی به سلاح هستهای نخواهد داشت.
موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، در هفتههای گذشته موجی از نگرانی را در میان شهروندان در ایران به وجود آورده و به افزایش نرخ ارزهای خارجی و تورم در کشور انجامیده است.
پیش از این در نهم مرداد و همزمان با اعمال تحریمهای جدید آمریکا و بالا گرفتن احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه، قیمت دلار در بازار آزاد ایران مجددا بالا رفت و به ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.
یکسال پیش، در اوایل شهریور ماه، قیمت دلار در بازار ایران کمتر از ۶۰ هزار تومان بود و پس از آغاز رسمی دور دوم ریاست جمهوری ترامپ و تا پایان سال ۱۴۰۳ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
یک منبع آگاه ۲۷ شهریور در خصوص وضعیت رشیدی به ایراناینترنشنال گفته بود: «او در ماههای گذشته چندین بار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هر بار پزشک زندان به او گفته بود تمارض میکند و قرصهای اعصاب به او میدادند و از اعزامش به بیمارستان جلوگیری میکردند.»
رشیدی سرانجام پس از چند بار تشنج، به بیمارستان مفتح ورامین انتقال یافت.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۷ شهریور حاکی از آن بود که سطح هوشیاری رشیدی به پنج رسیده و پزشکان از نجات جان او قطع امید کرده بودند.
بهدنبال جان باختن رشیدی، خبرگزاری قوه قضاییه روایت دیگری از سرگذشت او ارائه داد و بار دیگر تلاش کرد مسئولان حکومت را از اتهام نقض حقوق بشر و بیاعتنایی به وضعیت زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، مبرا نشان دهد.
میزان پنجشنبه سوم مهر نوشت: «این متهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رأفت اسلامی آزاد شده است اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.»
این خبرگزاری حکومتی افزود این زندانی سیاسی «مبالغی جهت انجام ماموریتهای خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزشهایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود».
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت هنگام شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت شد و از سوی ماموران بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفت.
او ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین منتقل شد اما پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به این زندان، به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
روایت خبرگزاری قوه قضاییه برای کوچکنمایی مرگ رشیدی
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود نوشت این زندانی «سابقه تشنج» و «اعتیاد به مواد مخدر صنعتی» داشته و «در طول مدت حضور در زندان داروی اعصاب و روان مصرف میکرده است».
میزان اقدام عامدانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و افزود او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی و مسئولان سازمان زندانها پیشتر کوشیده بودند با اعمال فشار بر خانواده رشیدی، علت انتقال او به بیمارستان را «اقدام به خودکشی» جلوه دهند تا از مسئولیت خود در قبال وضعیت وخیمش شانه خالی کنند.
جمهوری اسلامی در گذشته بارها با نسبت دادن بیماریها، بهویژه اختلالات روانی، به منتقدان خود کوشیده آنان را بیاعتبار کند و مسئولیت حاکمیت را در قبال حوادث رخداده برای آنان کمرنگ جلوه دهد.
این شیوه بهطور مکرر در قبال شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و کنشگران اجتماعی و مدنی به کار گرفته شده است.
تیرماه ۱۴۰۲، چهار انجمن تخصصی روانشناسی و روانپزشکی ایران نسبت به «سوءاستفاده حکومت» از روانپزشکی و روانشناسی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، ابراز نگرانی کردند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
