وزارت خارجه آمریکا: جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است
وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.
وزارت امور خارجه آمریکا با استقبال از اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.
صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس جمعه ۱۴ آذر نوشت جمهوری اسلامی از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران و گروههای نیابتی خود از جمله حزبالله، حماس و سازمانهای جنایی فراملی، بسیاری از حملهها و «فعالیتهای تروریستی» را در سطح جهانی تامین مالی و هدایت کرده است.
این وزارتخانه افزود: «اقدام استرالیا در تروریستی شناختن سپاه، به قطع توانایی جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن در برنامهریزی حملههای تروریستی و جمعآوری منابع مالی برای فعالیتهای مخرب و بیثباتکنندهاش، از جمله حملاتش به جوامع یهودی در سراسر جهان، کمک خواهد کرد.»
وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید بر ادامه فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی با همکاری شرکای ایالات متحده مانند استرالیا، از تمامی کشورها خواست که «رژیم ایران را پاسخگو بدانند و مانع فعالیت ماموران، استخدامکنندگان نیرو، تامینکنندگان مالی و گروههای نیابتی آنها در قلمرو خود شوند.»
دولت استرالیا ششم آذر اعلام کرد سپاه پاسداران را طبق «قانون اصلاح قانون کیفری (دولتهای حامی تروریسم) ۲۰۲۵» در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.
این نخستینبار بود که استرالیا از چارچوب جدید خود برای نسبتدادن «تروریسم دولتی» به یک سازمان خارجی استفاده کرد.
این تصمیم پس از ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیااتخاذ شد؛ ارزیابیای که نشان میداد سپاه پاسداران پشت دو حمله علیه مراکز یهودیان در سیدنی و ملبورن در سال ۲۰۲۴ بوده است.
مقامهای استرالیایی این حملات را «بزدلانه»، «خطرناک» و تلاشی برای ایجاد شکاف در جامعه چندفرهنگی این کشور توصیف کردند.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، چهارم شهریور اعلام کرده بود که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
طبق قانون جدید، هرگونه همکاری، عضویت، جذب نیرو، آموزش، ارائه کمک مالی یا دریافت وجوه برای یک دولت حامی تروریسم جرم محسوب میشود و میتواند تا ۲۵ سال زندان به همراه داشته باشد.
پس از آن، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای تصمیم استرالیا را «ناقض قواعد بینالمللی و احترام به حاکمیت ملی دولتها» دانست و گفت سیاستمداران استرالیایی با این تصمیم «از سیاستهای شرورانه رژیم اسرائیل پیروی کردهاند.»
پیشینه تروریستی نامیدن سپاه پاسداران در چند کشور دیگر
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد نظامی در فهرست گروههای تروریستی در سالهای گذشته سرعت گرفته است.
کانادا ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخستوزیرشان خواستند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» بهعنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ این نیروی نظامی را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا در دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه پاسداران بهعنوان سازمان تروریستی شدند.
پیشتر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیهای سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برونمرزی این نهاد، موسوم به نیروی قدس، نیز بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
محمدی جمعه ۱۴ آذر در یادداشتی در مجله تایم نوشت: «صلح مردم ایران با نظارت دائمی، سانسور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و تهدید مداوم خشونت از بین رفته است؛ صلحی که با اقتصادی فرسودهشده از فساد و سوءمدیریت، فشار تحریمها، اضطراب روزانه از تورم، کمبود و بیکاری، و تخریب بیامان محیط زیست بیشتر فرسوده شده است.»
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران ۱۵ آبان با انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و افزایش شدید قیمتها در بخش خوراکیها گفت: «وضعیت نشان میدهد که کارگر برای زنده ماندن هم با مشکل مواجه است.»
خبرگزاری رویترز ۲۹ مهر در گزارشی نوشت که با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، ایران با خطر فروپاشی اقتصادی روبهرو است. کارشناسان هشدار میدهند ممکن است اقتصاد کشور ممکن است همزمان وارد ابر تورم و رکود شدید شود؛ بحرانی که نه تنها سفره مردم بلکه ثبات سیاسی جمهوری اسلامی را نیز تهدید میکند.
جنگ یا صلح
محمدی تاکید کرد: «صلح فقط نبود جنگ نیست، بلکه پایهای است که دموکراسی، ثبات، رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و شکلگیری جامعه مدنی بر آن استوار میشود. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران خود را میان دو جنگ گرفتار دیدند: جنگ حکومت با مردم، و جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل.»
کمپین حقوق بشر ایران ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
نرگس محمدی گفت دیکتاتوری و جنگ دو روی یک سکهاند و افزود مجموعهای از فعالان دموکراسی و صلح در بیانیههایی که علیه جنگ صادر کردند، خواستههایی مشخص ارائه دادند: یک نظام سکولار و دموکراتیک که نماینده واقعی مردم باشد، همهپرسی آزاد و منصفانه با نظارت سازمان ملل، و تدوین چارچوب قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب.
گذار مسالمتآمیز
به گفته محمدی، موضع مشترک فعالان دموکراسی و صلح نشان میدهد «یک جنبش ملی و جمعی، ریشهدار در جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان و سنتهای دموکراتیک ایران، توان ایجاد یک دگرگونی تاریخی را دارد».
محمدی نوشت: «گذار باید در درجه نخست مسالمتآمیز باشد: با گفتوگو، پاسخگویی، پیگیری عدالت و احترام به حقوق جهانی بشر. زیرا هر چیزی کمتر از این، از جمله فروپاشی، هرجومرج یا جنگ، میتواند میلیونها نفر را در منطقهای شکننده در معرض خطر قرار دهد.»
در کنفرانس بینالمللی «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» که ۲۶ مهر به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد، شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ تاکید کرد که تلاشهای موجود برای ائتلافسازی بر پایه مفاهیم کلی مانند «دموکراسی» و «حقوق بشر» کارآمد نبوده است. او گفت این مفاهیم بسیار گستردهاند و اختلافنظرها زمانی آشکار میشوند که بحث به مصادیق برسد.
عبادی پیشنهاد کرد که برای ساختن ائتلاف واقعی، باید از کلیگویی فاصله گرفت و درباره جزئیات و مصادیق توافق کرد.
به گفته محمدی، «تغییر در ایران نیازمند فشار جهانی برای توقف نقض حقوق بشر، پایان تبعیض جنسیتی، توقف اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و ایجاد فضای فعالیت برای جامعه مدنی است».
او در پایان از جامعه جهانی خواست نگاه خود به «تغییر» در ایران را اصلاح کند و زمینه گذار از استبداد به دموکراسی را فراهم کند.
بیش از یک هفته از افشای رسوایی سیمکارتهای سفید میگذرد و میتوان گفت که گرد و غبار پیرامون آن فرونشسته است. حالا میتوان نگاهی موشکافانهتر و عمیقتر به آن انداخت.
پس از روشن شدن موضوع که موجی گسترده از واکنشها را میان کاربران عادی و منتقدانِ این امتیاز سیاسی برانگیخت، شماری از دارندگان این امتیاز در شبکههای اجتماعی و روزنامهها از جزئیات تصمیمشان مبنی بر پاسخ مثبت به پیشنهاد نهادهای حکومتی در دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشتند و گروهی نیز کوشیدند به نقدها پاسخ دهند.
اغلب این پاسخها، نقدها و استدلالها در ظاهر دفاع از شفافیت هستند و تبعیض را محکوم میکنند، اما در لایههای زیرین بسیاری از آنها میتوان مجموعهای از مغالطههای مفهومی، لغزشهای تحلیلی و تلاش برای توجیه و عادیسازی تبعیض نهادینهشده را بازشناسی کرد.
«من خودم منتقد سیاستها هستم»
در دفاعیهها و عذرخواهیهای بسیاری از فعالان و روزنامهنگارانی که از سیمکارت سفید استفاده میکردند، استدلالهایی مطرح شد از این دست که «من همواره از منتقدان فیلترینگ بودهام و بارها علیه آن نوشتهام» یا «من راوی رنج مردم عادی هستم و در جریان جنگ ۱۲روزه هم مجبور شدم سیمکارت سفید بگیرم چون اینترنت قطع بود و باید صدای مردم زیر آتشبار را به گوش بقیه میرساندم».
این گزارهها حاوی چند مغالطه تواماناند. استناد به نیت و سابقه نیک یا یک دغدغه اخلاقی برای توجیه بهرهمندی از یک امتیاز ناعادلانه، تعریف دقیق مغالطه «توسل به انگیزههای خوب» است. نیت نیک، بهرهمندی از امتیاز ویژه را به عملی قابل دفاع تبدیل نمیکند.
اینجا میتوان رد مغالطه «تغییر موضوع» را هم دید؛ این مغالطه وقتی رخ میدهد که بحث از موضوع اصلی منحرف میشود. منتقدان سیمکارت سفید میپرسند چرا گروهی محدود باید از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند؟ در مقابل دارندگان امتیاز بر این تاکید میکنند که من منتقد فیلترینگ هستم یا من باید صدای مردم باشم؛ گزارههایی که اصل پرسش را بیپاسخ میگذارد.
توسل به رنج به عنوان سپر اخلاقی
در اینکه روزنامهنگاران داخل ایران تحت فشار امنیتیاند، کارشان دشوار و دستمزدشان پایین است، با تهدید دائمی مواجهاند، در رنجاند و به امکانات کافی دسترسی ندارند، شکی نیست. اینها واقعیتهایی مستند و بیتردید پذیرفتنیاند.
اشکال آنجا پیش میآید که از این واقعیت معتبر، یک نتیجه نامعتبر بگیریم.
احمد زیدآبادی، روزنامهنگار، در ویدیویی در پلتفرم یوتیوب با عنوان «سیمکارت سفید: از تبعیض تا بیحیثیتسازی» بارها به انواع محدودیتها و فشارهای تحمیلشده از سوی حکومت به روزنامهنگاران داخل ایران اشاره میکند و در نهایت نتیجه میگیرد که انتقاد از این روزنامهنگاران و فعالان بابت برخورداری از امتیاز سیمکارت سفید و انتشار نام آنها «بیحیثیتسازی»، «بیانصافی» و «خلاف اخلاق حرفهای» است.
اینجا با ترکیبی از «قربانیگرایی» و پدیده «مجوز اخلاقی» مواجهیم؛ «رنج» یک گروه سبب میشود «حق» یک رفتار غیرمنصفانه یا غیراخلاقی را بهدست آورند.
زیدآبادی اینطور بازنمایی میکند که چون روزنامهنگاران داخل ایران در رنج و خطرند، پس مجازند از یک رانت اطلاعاتی بهره ببرند.
در پاسخ باید گفت که عدالت اجتماعی بر پایه رنج فردی یا دشواریهای صنفی عمل نمیکند؛ رنج روزنامهنگار، توجیهی برای شراکت در تبعیض ساختاری نیست. افزون بر این، دسترسی به اینترنت آزاد، یک منبع قدرت است، نه یک «حمایت عاطفی یا حفاظ امنیتی» که به فقدان امنیت یا رنج افراد پاسخ دهد.
چنین استدلالی خطرناک است زیرا مسئولیت اخلاقی را به تجربههای فردی تقلیل میدهد، تبعیض واقعی را در هالهای از «همدردی» پنهان میکند، و نقد تبعیض را «حمله به قربانی» و «خلاف اخلاق» جلوه میدهد.
وارونهنمایی مفهوم عدالت: تبدیل تبعیض به «حق بازگردانده شده»
عباس عبدی نیز، که خود از دارندگان سیمکارت سفید است، در مطلبی که هشتم آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، «امتیاز» بودن این نوع دسترسی را رد میکند و آن را «حق سلبشدهای» میداند که به روزنامهنگاران بازگردانده شده است.
مشکل این استدلال این است که هسته عدالت اجتماعی را وارونه میکند.
چارچوب تحلیلی عدالت اجتماعی، مجموعه ابزارهایی مفهومی در اختیار ما میگذارد که با استفاده از آنها میتوانیم نابرابریها را با دقت بیشتری بشناسیم و ریشههای آنها را واکاوی کنیم.
یکی از این ابزارها مفهوم «عدالت توزیعی» است که بر «توزیعِ برابرِ امکانات، منابع و فرصتها» تمرکز دارد و در مواجهه با موضوعات اجتماعی این سه پرسش را مطرح میکند: چه کسانی چه منابعی را دریافت میکنند؟ چرا دریافت میکنند؟ و چه کسانی محروم ماندهاند؟
عدالت توزیعی میگوید هنگامی که منابع، امکانات و فرصتها -مثل اینترنت آزاد- بهصورت نابرابر، جهتدار و ترجیحی -مثلا بر اساس رابطه با صاحبان قدرت، جایگاه سیاسی یا طبقه اجتماعی- میان گروههای مختلف توزیع شود، تبعیض ساختاری رخ میدهد.
برگردیم به ادعای عبدی که دسترسی آزاد به اینترنت را حق سلبشدهای میداند که به حدود ۱۶هزار نفر بازگردانده شده است. بر این اساس یک «حق عمومی» فقط به گروهی معدود بازگردانده شده و بیش از ۸۰ میلیون شهروند دیگر از آن محروم ماندهاند؛ این نمونهای از توزیع ترجیحی و نابرابر، و شکل آشکاری از تبعیض است.
سببنمایی جعلی
عبدی یادداشتش را اینطور آغاز میکند: «ماجرای خطوط سفید محصول شفافیت است» در حالی که ماجرای سیمکارت سفید محصولِ تصمیمی امنیتی و سیاسی در غیاب شفافیت است، اعطای آن مبتنی بر گزینش امنیتی است و فیلترینگ نیز یک سیاست حاکمیتی است.
مغالطه سببنمایی کاذب یا جعلی وقتی رخ میدهد که علت واقعی یک پدیده نادیده گرفته شود و علتهایی دیگر که صرفا به موضوع مرتبطاند، جایگزین علت واقعی شود.
عبدی علت واقعی در این رخداد (تصمیم امنیتی برای اعطای دسترسی ویژه) را با موضوعی صرفا مرتبط (شفافیت) جایگزین میکند و در نتیجه نقش کلیدی «همراهی با ساختار قدرت و مسکوت گذاشتن آن از سوی بهرهمندان» در استدلال او پنهان میماند.
او سپس نتیجه میگیرد: «هیچچیز مخفی نمیماند؛ دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.» گویی افشای تبعیض روندی طبیعی، خودکار و اجتنابناپذیر است، پس نیازی نیست خود تبعیض واقعشده را به چالش بکشیم. این سادهسازی و قطعیت کاذب نمونهای از مغالطه «اجتنابناپذیری» است.
مغالطه قیاس معالفارق
زیدآبادی در تحلیل خود دسترسی روزنامهنگاران به اینترنت بدون فیلتر را با مواردی چون سهمیه بنزین به تاکسیدارها، برخورداری معلمان از امکاناتی چون خانههای معلم، برخورداری پزشکان و مهندسان از سازمانهای نظام پزشکی و نظام مهندسی، تعلق گرفتن سه وعده غذای روزانه و محل خواب به زندانیان و اعطای سهام عدالت به گروههای کمدرآمد اجتماعی مقایسه میکند.
در این بخش از استدلال با مغالطه تمثیل ناروا یا قیاس معالفارق مواجهیم؛ یکی از انواع رایج مغالطههای منطقی که وقتی رخ میدهد که دو پدیده صرفا به دلیل شباهت در چند ویژگی جزئی با یکدیگر مقایسه میشوند و گوینده، بر پایه همان شباهتهای محدود، چنین نتیجه بگیرد که این دو از دیگر جهات نیز کاملا یکساناند.
تفاوت ماهوی «امکان» و «حق بنیادین»
سهمیه بنزین برای تاکسیداران یا سهام عدالت برای دهکهای پایین اجتماعی، در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار و جبران نابرابریهای اقتصادی شکل گرفتهاند، اما سیمکارت سفید یک امکان انحصاری در حوزه آزادیها و حقوق اساسی است.
اینجا نیز با نمونه دیگری از وارونهنمایی مفهوم عدالت مواجهیم.
دسترسی آزادانه به اطلاعات یک حق بنیادین و پایهای است، درست مثل حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن و شایسته. حکومتها -البته در حالت عادی و بیرون از ساختار استبداد و تمامیتخواهی- نمیتوانند حق برخورداری از خوراک و پوشاک و مسکن ایمن را به برخی بدهند و از برخی بگیرند، اگر بگیرند تبعیض رخ داده است.
مغالطه انسان پوشالین
زیدآبادی در خلال استدلالهایش روزنامهنگاران ایرانی ساکن خارج از ایران را که به امتیاز سیمکارت سفید انتقاد کردند، اینطور توصیف میکند: «کسانی که یک لحظه نتوانستند سختیِ کار روزنامهنگار در ایران را تحمل کنند، حتی بدون اینکه زندان رفته باشند یا تهدید شده باشند، رفتهاند خارج، در امنیت و آزادی کامل، بدون فشار و استرس، همانها الان شدهاند مدعیِ عدالت!»
جای دیگری همان گروه را به «لذت بردن» از «زندان رفتن یا بیکار شدن» روزنامهنگاران داخل ایران متهم میکند.
در پایان صحبتهایش هم درباره روزنامهنگاران خارج از ایران اینطور میگوید: «چه معنا دارد که از بیرون، در امنیت کامل، بنشینند و به آن کسی که میخواهد اصلاح کند، میخواهد بهبود بدهد تحکم کنند و بگوید شما چرا این کار را کردید، چرا آن کار را نکردید؟»
گذشته از اینکه تصویر ارائهشده از منتقدان غیرواقعی و بهطور اغراقشدهای کلیشهای و تعمیمیافته است، به مغلطهای مشهور به «انسان پوشالین» هم آلوده است.
گوینده از گروهی با سرگذشتها و تجربههای متفاوت که در وضعیتهای متفاوتی هم زندگی میکنند، کاریکاتوری شرور، بدطینت، ریاکار، راحتطلب، منفعتطلب و قلدر میسازد، سپس به آن کاریکاتور حمله میکند و در نهایت طوری وانمود میکند که گویی به استدلالهای منتقدان پاسخ داده و آنها را شکست داده است.
به عبارت دیگر، گوینده بهجای پرداختن به چرایی دسترسی انحصاری برخی روزنامهنگاران، از جمله خودش، به اینترنت آزاد، با طرح پرسشی نامرتبط و برساخته میکوشد از موضوع اصلی دور شود: «چرا روزنامهنگاران خارج از ایران راحتاند، سختی نکشیدهاند و از محل امن و آسایش خود روزنامهنگارانِ رنجدیده داخل ایران را سرزنش میکنند؟!»
این دقیقا نمونهای کلاسیک از مغلطه انسان پوشالین است.
تکنیک «خودت چی؟!»
ویدیوی نیمساعته زیدآبادی با این پرسشها خطاب به روزنامهنگاران منتقد خارج از ایران پایان مییابد: «تو که در اروپا بهت حق اقامت دادند، زندگی امن داری، شغل خوب داری، هیچ فشاری روی تو نیست، اینها تبعیض نیست؟ آن ایرانیِ بدبختی که در اردوگاه مانده، به او چرا همین امتیاز را نمیدهند؟ چرا تو اقامت گرفتی و او نگرفت؟ اگر اینها به خاطر ارتباطات خاص امنیتی نبوده، پس چرا به تو دادهاند و به آن بیچارهها ندادهاند؟»
سپس خطاب به مخاطبان میگوید: «این همان تناقضی است که این جماعت هیچوقت به آن جواب نمیدهند.»
اینجا شاهد یک شگرد اقناعی هستیم که میکوشد استدلال طرف مقابل را با حمله به رفتار و عمل شخصی او بیاعتبار کند.
زیدآبادی با تکیه بر همان تصویر اغراقآمیزی که از منتقدان ساخته، میکوشد نشان دهد که رفتار آنها با نقدشان سازگار نیست؛ روشی که ذهن مخاطب را از مساله اصلی دور میکند و سبب میشود پرسش مهمِ «چهطور میتوان تبعیض اطلاعاتی و رفتار ناعادلانه را توجیه کرد؟» بیپاسخ بماند.
