خیابان‌های آرام و هیاهوی حامیان نظام در رسانه‌های اجتماعی

حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل می‌تواند به کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.

به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال‌هاست با جمهوری‌ اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی می‌کند.

این حقوق‌دانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال می‌کند.

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دست‌کم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است.

نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

در نامه چهار حقوق‌دان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.

امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدام‌ها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق‌ بشری از طریق حمایت‌های مالی از سازمان ملل متحد می‌پردازند.

این حقوق‌دانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام‌ در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.

به گفته آنان، بی‌‌توجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بین‌المللی، رشد این اعدام‌ها را در پی داشته است.

به گفته آن‌ها، جمهوری‌ اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد‌ مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، مربوط به اتهام‌هایی در زمینه جرایم‏ مواد مخدر بودند.

پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها با تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آن‌ها در ایران صورت گرفته است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.

طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارهاست.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، درباره «تعارض منافع مسئولان آموزش و پرورش» از طریق تاسیس مدارس غیردولتی، نوشت که ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان آموزش و پرورش صرفا در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت آن‌هاست.

این قانون جمهوری اسلامی به این معنی است که مقامات وزارت آموزش و پرورش می‌توانند در محدوده جغرافیایی خارج از مدیریت خود، مدارس غیردولتی تاسیس کنند.

تسنیم نوشت چنین امری «نه ‌تنها تعارض منافع موجود در آموزش‌ و‌ پرورش را حل نکرده» بلکه در نوع خود به این تعارض منافع دامن هم زده است.

این خبرگزاری افزود مدارس غیردولتی در وزارت آموزش و پرورش «دامنه نفوذ بسیار نیرومندی دارند» و برخی حامیان آن‌ها، افراد سرشناسی هستند و در شوراهای رسمی و مراجع تصمیم‌گیری این وزارت‌خانه حضور دارند.

بر اساس این گزارش، مدیران مدارس غیردولتی برخی مواقع حتی اجازه ورود بازرسان را به مدارس خود نمی‌دهند.

سال گذشته، روزنامه شرق در گزارشی درباره تعیین سقف ۴۸ میلیون تومان برای شهریه مدارس غیردولتی به نقل از یک کارشناس حوزه آموزش نوشت سقف شهریه در واقع با در نظر گرفتن فوق‌برنامه بیش از ۶۵ میلیون تومان است.

سال ۱۳۹۸، قدرت‌الله علیزاده، عضو وقت شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی، اعلام کرد بیشتر این‌ مدارس در «شمال شهر تهران» و در محل سکونت مسئولان مستقر شده‌اند.

تسنیم نوشت ۸۰ درصد جمعیت ۱۶ میلیونی دانش‌آموزان ایران در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند و تمرکز امکانات خاص و معلمان توانمند در مدارس غیردولتی، موجب شده کیفیت مدارس دولتی افت کند.

این خبرگزاری دولت را به عدم حمایت از دانش‌آموزان در مدارس دولتی متهم کرده است.

«رفتار نامناسب با والدین و دانش‌آموزان در مدارس دولتی»، «دشوارتر شدن ورود به دانشگاه‌ها پس از تحصیل در مدارس دولتی» و «سرمایه‌گذاری آموزش و پرورش در مدارس خاص» از دیگر مواردی هستند که این گزارش بر آن‌ها تاکید کرده است.

گزارش تسنیم پس از آن منتشر می‌شود که رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در اردیبهشت ماه وعده داد لایحه تقویت مدارس دولتی را به مجلس بفرستد.

موضوع مالکیت بعضی مقام‌های جمهوری اسلامی بر این مدارس نیز پیش‌تر از سوی رسانه‌ها و همچنین برخی مقام‌های رسمی مطرح و تایید شده است.

ابراهیم سحرخیز، معاون سابق وزارت آموزش‌ و پرورش، تیر ماه سال ۱۳۹۷ برخی از این مدارس را متعلق به «وزرای آموزش و پرورش، معاونان وزرا و شخصیت‌های سیاسی حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام» عنوان کرد.

او گفت برخی از آن‌ها نیز برای «رد گم کنی» این مدارس را به نام همسرانشان ثبت کرده‌اند.

در آن زمان، اظهارات طیبه ماهروزاده، همسر غلامعلی حداد عادل، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ در یک برنامه تلویزیونی، با واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.

دبیرستان پسرانه فرهنگ در منطقه سه تهران، اولین واحد از مجموعه مدارس موسسه مهر‌فرهنگ بود که سال ۱۳۷۱ به وسیله حداد عادل تاسیس شد.

او چند سال بعد واحد دخترانه این مدرسه را نیز راه‌اندازی کرد.

ماهروزاده که عضو شورای عالی آموزش و پرورش ایران است ضمن حمایت از ایده تاسیس مدارس غیرانتفاعی در حوزه علوم انسانی، انگیزه شخصی از تاسیس آن از سوی خانواده خود را «نبود مدارس باکیفیت برای ثبت‌نام فرزندش» عنوان کرد.

این استاد دانشگاه الزهرا گفت که تاسیس مدارس غیرانتفاعی متعلق به او و همسرش که در رسانه‌ها از آن به عنوان «لاکچری» ‌یاد شده است و اکنون نزدیک به ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد، با توصیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و دستور او برای اختصاص اعتبار از سوی دولت صورت گرفته است.

در زمینه وابستگی این مدارس به شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی، روزنامه فرهیختگان مهر ماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی به نام‌هایی از جمله محمد امامی کاشانی،‌ محمدرضا مهدوی‌ کنی،‌ محمد خاتمی،‌ محسن هاشمی رفسنجانی،‌ غلامعلی حداد عادل، سعید حجاریان، محمدباقر قالیباف و یحیی آل‌اسحاق به عنوان برخی صاحبان مدرسه‌های غیرانتفاعی اشاره کرد.

فرهیختگان برخی از این مدارس را منتسب به گروه‌ها و جناح‌های سیاسی از جمله «انجمن حجتیه»،‌ «نهضت آزادی» و «راست سنتی» دانست.

گازانبری اصطلاحی بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق، در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ در توضیح مواجهه قالیباف با واقعه کوی دانشگاه در تیر سال ۷۸ و دستگیر کردن دانشجویان معترض به کار برد.

قالیباف در آن زمان فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود و روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی.

رییس فعلی مجلس شورای اسلامی که کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۳ شده است، اخیرا در بخشی از تبلیغات انتخاباتی‌اش از موارد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برای اختصاص بودجه به مرزهای شرقی و «انسداد کامل» در این زمینه گفت.

قالیباف وعده داد اتباع «غیرمجاز» ساکن ایران را بر اساس این برنامه «به‌طور کامل طرد کند».

او «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مساله چند‌ بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز» و توجه به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن را از دغدغه‌های مهم مردم خواند.

بر اساس آمار وزارت کشور و برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بین چهار و نیم تا پنج میلیون افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی حضور حدود چهار میلیون نفر از آنان قانونی است.

به عبارت دیگر، برآوردهای وزارت کشور نشان می‌دهد که بین ۱۱ تا ۲۵ درصد مهاجران ساکن ایران اتباع غیرقانونی هستند.

آرش نصراصفهانی، پژوهشگر اجتماعی، در همین زمینه به هم‌میهن گفت که گروه‌هایی همیشه سعی داشته‌اند افغانستانی‌های ساکن ایران را به شکل «یک مساله» جلوه دهند اما از سال گذشته این موضوع شدت گرفته و طیفی از هراس جمعی در جامعه ایجاد شده است.

به گفته او، این هراس بر این پایه شکل گرفته که بخش عظیمی از جمعیت مهاجران افغانستانی ساکن ایران «غیر‌قانونی» هستند و تهدیدی برای اقتصاد،‌ امنیت و فرهنگ کشور به شمار می‌روند.

نصراصفهانی اظهار‌نظر قالیباف در این زمینه را نوعی «فرصت‌طلبی سیاسی» با استفاده از فضای نارضایتی و ترسی خواند که بر اساس اطلاعات اشتباه در ایران شکل گرفته است.

وزارت مهاجرین طالبان خبر داد که روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد سه هزار و ۴۳۷ مهاجر افغان «به طور اجباری و اختیاری از ایران» به افغانستان بازگشتند.

اوایل مهر سال گذشته برخی رسانه‌ها در ایران درباره «شدت گرفتن کارزار افغان‌ستیزی» هشدار دادند. این هشدار پس از اعتراض جمعی از شهروندان ایرانی به حضور مهاجران افغان در خیابان‌های شهر اقبالیه در استان قزوین و حمله به خانه‌های آنان منتشر شد.

برخی رسانه‌ها این موج افغان‌ستیزی را «پروژه امنیتی» و منشا آن را چهره‌های وابسته به جمهوری اسلامی و در راستای سفیدشویی و رفع مسئولیت از دولت در مورد مشکلات مختلف مانند فقر، گرانی و تورم خواندند.

هم‌میهن در گزارش خود «سودای نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری» را چراغ راه سال‌های اخیر قالیباف خواند و گفت او بار دیگر ترجیح داده برای رسیدن به این هدف به «برخوردهای گازانبری» روی بیاورد؛ رویکردی که ویژگی آن «بهره نبردن از مشورت متخصصان و پیش کشیدن موضوعی بدون پیوست‌های حقوقی،‌ اجتماعی، اقتصادی و امنیتی» است.

هم‌میهن در ادامه گزارش یادآوری کرد که قالیباف در چهار سال گذشته در مجلس «فرصت قانون‌گذاری درباره اتباع غیرمجاز» را داشت و این پرسش را مطرح کرد که: «اگر برنامه‌ای وجود دارد، چرا تاکنون استفاده و به اجرا گذاشته نشده است؟»

این گزارش تبلیغ قالیباف را در این زمینه از نوع «مهاجرستیزی یا نفرت‌پراکنی شیوه راست افراطی در اروپا» توصیف کرد و گفت او در عین‌ حال اصرار دارد خود را از جریانات راست افراطی متمایز نشان دهد و پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ گفته بود به «حکمرانی نو» نیاز داریم.

پیش از این بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.

آن‌ها شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض می‌کوبند، «عقب‌گرد فاجعه‌بار جامعه ایران» خواندند.

موجی از جریان ضدمهاجر علیه افغان‌های ساکن ایران از روزهای پایانی شهریور سال گذشته آغاز شد که تا امروز کم و بیش ادامه دارد.

تلاش قالیبافی‌ها برای کناره‌گیری جلیلی

تبلیغات قالیباف و تیمش برای موفقیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری در جبهه‌های دیگر ادامه دارد. از جمله آن‌ها، حمایت پروفسور مجید سمیعی را جلب کرده‌اند.

سمیعی، قالیباف را «فردی واقعا سازنده» خوانده که حتی در روزهای جمعه در ساعت شش صبح، از پروژه بازدید می‌کند.

این جراح مغز و اعصاب گفت: «در ارثیه ماندگاری که از خود برای مردم ایران به یادگار می‌گذارم، قالیباف سهم و نقش داشته است.»

نام مجید سمیعی در پرونده فساد خانوادگی قالیباف مطرح شده و در سال‌های گذشته نیز درمان چند تن از مقام‌های حکومتی در کلینیک او در آلمان جنجال‌هایی به دنبال داشته است.

پیش‌تر جمعی از پزشکان، فعالان مدنی و سیاسی در اعتراض به سفر حسینعلی نیری، عضو کمیته اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ (هیات مرگ) به آلمان و معالجه او در کلینیک سمیعی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

فشار حامیان قالیباف به جلیلی برای کناره‌گیری از انتخابات ریاست‌جمهوری از دیگر خبرهای مرتبط در این زمینه است.

روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول خود نوشت که «قالیبافی‌ها از جلیلی خواسته‌اند در انتخابات به‌نفع قالیباف کناره‌گیری کند» اما جلیلی‌ها پاسخ داده‌اند: «شما رییس یک قوه هستید، پس شما به نفع جلیلی کناره‌گیری کنید.»

محمدباقر قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ در میان هفت نفر، چهارم و در سال ۱۳۹۲ پس از روحانی، دوم شد.

او در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد ریاست‌جمهوری بود اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.

انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم برای انتخاب رییس دولت نهم، در تاریخ هشتم تیر ماه امسال برگزار می‌شود.

استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنج‌شنبه عکس‌هایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»

او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نام‌های «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.

پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.

او در پست خود با تشکر از میانجی‌گری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.

آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.

او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.

فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.

خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.

به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.

خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.

آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده» است.

به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دست‌کم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بی‌ثبات کردن کشور» و «شکل‌دهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.

رسانه‌های حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنه‌سازی وقیحانه» توصیف کرد.

از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.

مقام‌های فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کرده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دست‌کم سه تن از این افراد به دلیل نوشتن این مطلب که در صورت مرگ ابراهیم رئیسی «نود (عکس عریان) می‌دهند»، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: عکس «نود» زنان در شادی مرگ رئیسی؛ بازپس‌گیری بدن‌های سرکوب‌شده

محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد بیش از ۲۰۰ شهروند ساکن این استان را به تولید، انتشار و بازنشر اخبار کذب و محتوای توهین‌آمیز به رئیسی و همراهانش متهم کرد و گفت برای آنان در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است.

موسویان این شهروندان را به «تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن امنیت روانی جامعه» متهم کرد.

رئیسی و همراهانش روز ۳۰ اردیبهشت امسال بر اثر سقوط بالگرد در جنگل‌های آذربایجان شرقی کشته شدند.

با انتشار خبر سقوط بالگرد او،‌ شمار زیادی از شهروندان با انتشار مطالبی در رسانه‌های اجتماعی به اظهار شادمانی، شادنوشی، رقص و پایکوبی پرداختند.

در پی این شادمانی‌ها، نهادهای امنیتی و قضایی دست به تهدید گسترده شهروندان زدند و در طول یک هفته ده‌ها نفر را در شهرهای مختلف مانند تهران، گرگان، کرمان و تبریز بازداشت کردند.

پیش از این در روز ۲۰ خرداد محمود کلوانی، فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از بازداشت سه شهروند به دلیل انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد رئیسی خبر داده بود.

روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد نیز دادستانی تهران اعلام کرد برای یک مجری و بازیگر، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده که دلیلش انتشار مطلبی «در جهت بر هم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی» است.

پس از آن برخی رسانه‌ها متهم را حسین پاکدل معرفی کردند و استوری اخیرش را به ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و نحوه مرگ آنان نسبت دادند.

بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای حسین پاکدل به اتهام توهین به رئیسی و سلیمانی

به دنبال کشته شدن رئیسی، گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان دادند تعدادی از دانشجویان که در رسانه‌های اجتماعی از مرگ او ابراز خوشحالی کرده یا جوک‌های مرتبط با آن را بازنشر کردند، به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.

فشارها و تهدید شهروندان شادمان از مرگ رئیسی به داخل ایران محدود نماند و حامیان جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز تلاش‌هایی برای خاموش کردن صدای ایرانیان شادمان از مرگ رئیسی کردند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف همچنان در تلاش است صدای مخالفان سیاست‌های خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع شهروندان و مردم عادی در رسانه‌ها شود.