رییس ستاد کل نیروهای مسلح: پاسخ به اسرائیل با حداکثر آسیب‌رسانی خواهد بود

بر اساس نرخ‌های اعلامی از سوی صرافی‌های تهران، هر دلار آمریکا صبح شنبه ۱۸ فروردین ۶۵ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت.

بهای هر یورو در همین روز به ۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

دور جدید رکوردشکنی نرخ ارز در بازار ایران و در معاملات آنلاین، پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در شامگاه دوشنبه ۱۳ فروردین آغاز شد.

در آخرین روز کاری هفته گذشته در کنار تنش‌های ناشی از این حمله، بهای دلار هم‌زمان با درگیری گروه جیش‌العدل با نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان، به بالای ۶۴ هزار تومان رسید.

هم‌زمان با رکوردشکنی قیمت دلار در ایران، رسانه‌های کشور روز شنبه گزارش دادند دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی رکورد چاپ پول را شکست.

شبکه شرق نوشت آخرین آمار‌های بانک مرکزی از جزییات کل‌های پولی در فروردین ۱۴۰۲ نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در این ماه نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده که بیشترین میزان این متغیر در تمام ادوار است.

بر اساس این گزارش، این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از عوامل اصلی رشد پایه پولی بوده است.

نسبت پول به نقدینگی که نشان‌دهنده میزان سیالیت نقدینگی است نیز به ۲۶ درصد رسیده که بیشترین میزان تاریخی خود را نشان می‌دهد.

هم‌زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز جمعه گفت که وضعیت دولت ایران از نظر بدهی «از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور دیگر در منطقه بهتر است».

او گفت: «بر خلاف همه دنیا که بزرگ‌ترین جزء پایه پولی آن کشور را مطالبات بانک مرکزی از دولت تشکیل می‌دهد، در کشور ما عمده طلب بانک مرکزی از بانک‌هاست و دولت درصد بسیار اندکی به بانک مرکزی بدهی دارد.»

ابراهیم رئیسی ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ در جریان سفر به استان خراسان جنوبی گفته بود: «در دولت مردمی توانستیم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی و با ایجاد منابع درآمدی جدید برطرف کنیم.»

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، رییس پیشین بانک مرکزی و از رقبای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، بار دیگر از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

همتی در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «روند قیمت اقلام سفره مردم و دارایی‌ها به رغم وعده‌ها و بهبود درآمدهای ارزی دولت، مسیر غیر قابل قبولی را طی می‌کند.»

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلیل ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری با بحران جدی مواجه است و ارزش ریال به ویژه پس از تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم، شدیدا کاهش یافت.

ارزش پول ملی ایران نسبت به ۹ سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است.

وب‌سایت اقتصادنیوز روز شنبه در گزارشی نوشت ایران بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، ایران با ۱۵/۸ درصد بالاترین نرخ تورم را در خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص داده است. در بین ۱۷ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا غیر از ایران تنها کشور یمن از نرخ تورم دو رقمی ۱۲/۲ درصد برخوردار است.

دیگر کشورها همگی یا نرخ تورم یک رقمی دارند یا مثل کشورهای مراکش و عربستان سعودی دارای نرخ تورم منفی هستند.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان نوشته‌اند: «تاریخ و تجربه زیسته فرد در قالب تمدن‌های گوناگون بشری همواره نشان داده ماندگاری اجتماعی بدون خشونت و با حداکثر رضایت‌مندی فردی و اجتماعی، از آن سلسله و حکومتی است که مردمش برای زیستن اخلاقی، مجبور به دادن بهای گزاف نبوده‌اند.»

فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، ۱۱ فعال حقوق زنان هستند که با حکم قاضی مهدی راسخی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به یک تا ۹ سال زندان محکوم شده‌اند.

این احکام بابت اتهامات «تشکیل گروه غیرقانونی، عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» برای این فعالان صادر شده است.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه صدور این احکام یادآور کتاب توقیف شده «زنان پرده‌نشین و نخبگان جوشن‌پوش» نوشته «فاطمه مرنیسی»، نویسنده مراکشی است، نوشتند: «آنچه بیش‌ از پیش موجب محرومیت زنان از بدیهی‌ترین حقوقشان در جوامع بشری شده، چیزی جز منافع اقتصادی و سیاسی اقلیت تمامیت‌خواه نیست.»

۱۱ فعال حقوق زنان محکوم به زندان، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در شهرهای رشت،‌ فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت و پس از حدود دو ماه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.

یک روز پس از دستگیری این فعالان، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت آن‌ها را تایید کرد و نوشت که بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خراب‌کاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.

اکنون ۱۱۵ معلم و فعال صنفی، از این ۱۱ فعال حقوق زنان به‌عنوان کسانی که برای رساندن جامعه به تنوع و غنای فرهنگی، «به دور از نسخه‌پیچی‌های ایدئولوژیک حاکمیت به شیوه مسالمت‌آمیز مطالبه‌گری کرده‌اند»، نام برده و تاکید کردند: «احکام صادر شده برای آن‌ها تنها به پراکندن گدازه‌های اشتباه و خشم در جامعه منجر خواهد شد.»

این فعالان در بیانیه خود از مرجع قانون‌گذاری مکتوب ایران و عاملان به آن به‌مثابه «تله‌ای که شکارچی به کمک مرغابی اهلی خود برای فراخواندن و شکار مرغابی‌های آزاد می‌نهد»، یاد کرده و نوشتند که صدور این حکم به‌منظور «فرافکنی ابر بحران‌های اجتماعی است که جز خودتخریبی کلان حاکمیت» نتیجه‌ای نخواهد داشت.

صدور حكم بيش از ۶۰ سال زندان برای ۱۱ فعال حقوق زنان از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبه‌رو شد.

روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین نیز بیش از ۳۵۰ تن از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از این فعالان، احکام سنگین صادر شده برای آنان را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

وزارت امور خارجه سوئد تاکید کرد موضع دولت این کشور در مواردی همچون فلودروس و جلالی، «ثابت و روشن» است.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه سوئد در بخش دیگری از پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد سرپرستی سفارت سوئد در تهران و سفارت ایران در استکهلم بر عهده کاردار موقت است.

روابط ایران و سوئد در سال‌های گذشته و مخصوصا پس از بازداشت، دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، تیره شد.

پس از صدور حکم نوری، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به تهران فراخوانده شد اما وزارت امور خارجه اعلام کرد برنامه‌ای برای کاهش سطح روابط وجود ندارد.

از زمان آغاز روند رسیدگی به اتهامات نوری در سوئد، تهران اقدامات تلافی‌جویانه علیه استکهلم و منافعش را در دستور کار قرار داد. در این راستا تا کنون چندین تبعه سوئد در خاک ایران بازداشت شده‌اند.

یکی از این افراد یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپاست که از زمان بازداشت در فروردین سال ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد.

این شهروند سوئد به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.

فعالان سیاسی و حقوق بشر، بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن نوری می‌دانند.

احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی نیز اردیبهشت سال ۱۳۹۵ بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.

جلالی هرگز اتهام جاسوسی را نپذیرفته و گفته پرونده‌سازی برای او و صدور این حکم به دلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران برای جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های گذشته دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

وزارت امور خارجه سوئد، بهمن ماه ۱۴۰۲ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد برای جلوگیری از پیچیده شدن روند رسیدگی به پرونده این افراد، فعلا نمی‌تواند رقم دقیقی از بازداشت‌شدگان این کشور در ایران ارائه کند.

جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، به کشورهای غربی فشار می‌آورد تا خواسته‌هایش را برآورده کنند.

کشتی سانچی دی ماه ۱۳۹۶ پس از ۹ روز شعله‌ور ماندن در آب‌های ساحل شرق چین غرق شد و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند ۲۹ خدمه آن کشته شدند.

عبداللهی در گفت‌وگویی با وب‌سایت انصاف‌نیوز که روز جمعه ۱۷ فروردین منتشر شد، درباره دلایل وقوع حادثه برای این کشتی گفت: «مسایلی در کشتی اتفاق افتاده است که بچه‌ها نباید از آن اطلاع پیدا می‌کردند. شاید محموله‌ای در این کشتی وجود داشته که برای کره شمالی حمل می‌شده است. وقتی بچه‌ها می‌فهمند، تنشی با کاپیتان به وجود می‌‌آید.»

او افزود: «زمان [دونالد] ترامپ، آمریکا خیلی روی کشتی‌های ایرانی زوم کرده بود. در این شرایط امنیتی، وقتی بچه‌ها متوجه محموله می‌شوند و تنش به وجود می‌آید، دیگر مدیریت کار از دست آقایان در می‌رود.»

در دی‌ ماه ۱۴۰۱، شرکت خدمات حقوقی هریسچی که وکالت گروهی از خانواده‌های خدمه کشتی سانچی را بر عهده دارد، اعلام کرد طبق گواهی شاهد عینی، یک نامه و عکس‌ها، جمهوری اسلامی از طریق سانچی یک محموله سری را به کره شمالی فرستاده بود.

بر اساس اسنادی که این شرکت به آن دست یافته است، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، طی نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد.

کشتی سانچی به طور رسمی، حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود که برای کره جنوبی حمل می‌شد.

این کشتی ساعت ۲۰ شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ به وقت محلی در آب‌های ساحل شرق چین با یک کشتی فله‌بر چینی برخورد کرد که آتش گرفتن نفت‌کش و مفقود شدن ۳۲ پرسنل آن را در پی ‌داشت.

خود کشتی در نهایت پس از ۹ روز سوختن غرق شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون نگفته‌اند که این کشتی حامل محموله دیگری برای کره شمالی بوده یا نه اما ایران و کره شمالی که هر دو تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، روابط نزدیکی به ویژه در حوزه‌ نظامی دارند.

با تناقض‌های آشکار شده در اظهارات مقامات ایران، خانواده‌های سرنشینان کشتی خواستار شفافیت در این زمینه شدند.

عبداللهی در این زمینه گفت: «وقتی احساسات بالا بود، آمدند و شعار دادند که این‌ها شهدای اقتصادی هستند و چه و چه اما حتی سه پیکری که روی عرشه سانچی پیدا شد را هم به عنوان شهید قلمداد نکرده‌اند. یعنی در این پرونده ما فقط دروغ شنیده‌ایم.»

او ادامه داد خانواده‌های سرنشینان این کشتی مدارک متقن دارند که نشان می‌دهد فرزندانشان زنده و در ایران زندانی‌اند.

عبداللهی افزود که نمی‌تواند جزییاتی از فیلم‌های موجود و سایر اطلاعات، مدارک و اسنادی که در دست دارد، ارائه کند اما خانواده‌ها مطمئن هستند بچه‌هایشان از کشتی خارج شده‌اند.

این عضو خانواده‌های سرنشینان سانچی با تاکید بر این ادعای خود که این سرنشینان در ایران زندانی هستند، گفت: «بنابراین تصمیم گرفتیم با صدای بلند به مسئولان اعلام کنیم بچه‌های ما نزد شما هستند و باید زحمت بکشید و آنان را آزاد کنید!»

شرکت هریسچی نیز بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، اعلام کرده است که ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و پس از آتش گرفتن این نفت‌کش، چند هفته در بازداشت نیروهای ایران بودند و سازمان اطلاعات سپاه نیز بازداشت آنان را به اطلاع خامنه‌ای رسانده است.

عبداللهی افزود اداره کل اطلاعات استان فارس به عنوان حَکَم، پس از ۱۴ ماه تحقیق و بررسی، گزارشی در ۱۷ صفحه نوشته و به تهران ارسال کرده اما مقامات جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهند این گزارش روی پرونده قرار بگیرد.

اسفند ۱۳۹۹، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع «شهید باهنر» تهران، به دلیل نبود مدرک برای کشته شدن سرنشینان، گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی را باطل کرد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاش‌اند ادعای خود را به اثبات برسانند.

حسین عباس‌نژاد، سرپرست معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفته است پرونده نفت‌کش سانچی «از نظر ما» تمام است: «دیه سرنشینان سانچی پرداخت شده و تنها خانواده‌هایی که هنوز مدعی زنده بودن دریانوردان هستند، دیه نگرفتند.»

در پنجمین سالگرد غرق شدن سانچی، ایران‌اینترنشنال گزارش داد اسنادی به صورت اختصاصی دریافت کرده که نشان می‌دهند وقتی کشتی سانچی در حال غرق شدن بوده، نیروی دریایی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیغام داده است از این کشتی سیگنال دریافت کرده اما تهران اعلام کرده چون با واشینگتن رابطه ندارد، اطلاعات را نمی‌خواهد.

پیلی در این دیدار که روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین انجام شد تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را تبریک گفت.

او بر حمایت ایالات متحده از گزارشگر ویژه و ماموریت هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران تاکید کرد و کار هیات حقیقت‌یاب را «مستندسازی اقدام‌های بسیار نگران‌کننده رژیم ایران علیه حقوق مردم خود» دانست.

این مقام ارشد دولت آمریکا این موضوع را برجسته کرد که کارشناسان بین‌المللی هیات حقیقت‌یاب به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است این اقدامات جمهوری اسلامی، «جنایت علیه بشریت» باشد.

پیلی با انتشار عکسی از خود و رحمان در حساب ایکس دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نوشت که حکومت ایران باید طبق خواسته جامعه بین‌المللی، امکان دسترسی به ایران را بدون هیچ مانعی برای گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب فراهم کرده و همه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

۲۴ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان یک رای‌گیری در مقر این شورا در ژنو سوئیس، به این قطعنامه رای موافق و هشت کشور رای مخالف دادند.

پس از تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه آلمان از تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال کرد.

پیش از رای‌گیری درباره قطعنامه نیز ۵۱ نهاد حقوق بشری در نامه مشترکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته بودند به تمدید ماموریت‌های هیات مستقل حقیقت‌یاب برای ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران رای مثبت دهند.

اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران‌اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.

او افزود که این هیات همه اسناد منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده و مشخص نیست چرا نماینده جمهوری اسلامی مدعی شده است گزارش این هیات غیرمستند است.

جمهوری اسلامی بارها علیه فعالیت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران و هیات حقیقت‌یاب موضع گرفته و تعیین چنین سازوکاری برای ایران را «سیاسی» دانسته است.