وال‌استریت ژورنال: نابودی حکومت اسد ضربه‌ای سنگین به جاه‌طلبی جمهوری اسلامی بود

محمد رئیس‌زاده، سه‌شنبه ۱۸ دی با بیان این که اکثریت کادر درمان در ایران در وقایعی نظیر دوران همه‌گیری کرونا، از خودگذشتگی داشتند، گفت: «از مسوولان قضایی درخواست اشد مجازات برای عاملان حوادث این دو بیمارستان را داریم.»

او تاکید کرد: «برخوردها نیز باید بازدارنده باشد تا کسی جرات نکند ساحت مقدس کادر سلامت و درمان کشور را با جنایت‌های این‌چنینی، مخدوش کند.»

در حالی که رئیس‌زاده به وجود دو مرکز درمانی اشاره کرده که چنین ماجرایی در آن‌ها اتفاق افتاده است، محمدتقی سلطانی، رییس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی، هشتم دی‌ ماه ۱۴۰۳ از تشکیل ۲۰ پرونده قضایی در رابطه با تزریق آب‌مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی در بیمارستان بین‌المللی ولیعصر تبریز خبر داد و گفت این پرونده‌ها با دعوت از اولیای دم متوفیان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

در پی افزایش مشکوک شمار فوتی‌ها در این بیمارستان، مقامات رسمی اول دی‌ ماه تایید کردند پرسنل این بیمارستان به‌جای داروهای شیمی‌درمانی، آب مقطر به بیماران تزریق می‌کردند.

شهریار مختاری، معاون این بیمارستان، ضمن تایید این خبر، از بازداشت چهار نفر از کارکنان در ارتباط با این موضوع خبر داد.

او با بیان این که در یک ماه اخیر مسئولان بیمارستان ولیعصر متوجه شدند داروهای شیمی‌درمانی به بیماران تزریق نمی‌شود، گفت: «احساس کردیم داروها در بازار آزاد به فروش می‌رسند. زمانی که یکی از پرسنل بیمارستان در بازار مشغول خرید و فروش دارو بود، وی را شناسایی کرده و از او شکایت کردیم و تحویل کلانتری دادیم.»

روزنامه اعتماد ۳۰ آذر گزارش داد تعداد «مشکوک» فوتی‌ها در بخش شیمی‌درمانی بیمارستان بین‌المللی تبریز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

داروهای نایاب شیمی‌درمانی که از طریق نزدیکان بیماران تهیه شده بود، پس از مرگ بیماران، برای استفاده بیماران کم بضاعت، از سوی بازماندگان به بیمارستان اهدا می‌شد اما مشخص شده است کارکنان بیمارستان، به‌جای استفاده از این داروهای اهدایی در نوبت‌های دارویی بیماران، داروها را در بازار سیاه به فروش می‌رساندند.

بارو سه‌شنبه ۱۸ دی در سخنانی گفت وضعیت فرانسوی‌هایی که در ایران گروگان گرفته شده‌اند «کاملا غیر‌قابل قبول» است و افزود: «آن‌ها به ناحق، برای چندین سال در شرایطی غیرانسانی زندانی شده‌اند که طبق قوانین بین‌المللی، مصداق شکنجه است.»

به گفته او، «وضعیت این گروگان‌ها» با وجود تعامل در بالاترین سطح، از وقتی مسعود پزشکیان به ریاست‌جمهوری رسیده، بدتر شده است.

وزیر خارجه فرانسه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «گروگان‌های ما باید آزاد شوند. آینده روابط دو کشور و لغو تحریم‌ها [علیه تهران] به این موضوع بستگی دارد.»

پاریس پیش‌تر و در اواخر مهر امسال نیز وضعیت شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را غیر‌قابل قبول خوانده و گفته بود آنان گروگان گرفته شده‌اند.

بارو در اظهار‌نظر جدید خود از اتباع فرانسوی خواست تا «آزادی کامل» زندانیان فرانسوی به ایران سفر نکنند.

سسیل کوهلر، معلم فرانسوی و شریک زندگی‌اش ژاک پاریس، دو تن از این زندانیان هستند که از حدود ۹۷۰ روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌‌برند.

کوهلر، مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی است و همسرش هم عضو همین فدراسیون است. آن‌ها که برای گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بودند، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت شدند.

رسانه‌های حکومتی در ایران، مهر ماه ۱۴۰۱ در قالب یک گزارش ویدیویی با عنوان «داستان یک ماموریت»، اعترافات اجباری کوهلر و پاریس را منتشر کردند.

علاوه بر این افراد، یک شهروند فرانسوی دیگر با نام کوچک «الیویه» که اطلاعات بیشتری درباره او منتشر نشده نیز در ایران زندانی است.

بنا بر اطلاعات منابع ایران‌اینترنشنال، این شهروند فرانسوی در مشهد زندانی شده است.

پیش از این وزارت خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

در آخرین نمونه از این بازداشت‌ها، چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۲۹ آذر ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در اظهاراتی درباره دلیل بازداشت سالا گفت که این خبرنگار به دلیل «نقض قوانین» جمهوری اسلامی زندانی شده و بازداشت او ربطی به بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی در ایتالیا ندارد.

فعالان حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.

خبرگزاری دمیرورن ترکیه سه‌شنبه ۱۸ دی در گزارشی نوشت اعضای این باند با فریب متقاضیان تحصیل در ترکیه و خانواده‌های آنان، از آ‌ن‌ها ۴۵ تا ۱۵۰ هزار دلار دریافت می‌کردند.

اعضای باند صبر می‌کردند تا تعداد متقاضیان به چند نفر برسد، بعد برای آن‌ها بلیت گروهی تهیه می‌کردند. پس از استقبال در فرودگاه ترکیه، آن‌ها به ساختمان‌هایی در منطقه بیلیکدوزو در استانبول منتقل و در منازلی شبیه خوابگاه اسکان داده می‌شدند.

آریا غلامی‌پور، یکی از قربانیان، با بیان این که ۴۵ هزار دلار از او کلاه‌برداری شده است، گفت: «به ما گفتند بخشی از پولی که داده‌ایم به روسای دانشگاه‌ها داده می‌شود.»

بر اساس این گزارش، پیش از این برخی از اعضای این باند در ایران بازداشت شده بودند و پس از این دستگیری‌ها، سایر اعضای باند به ترکیه گریختند.

به قربانیان وعده تحصیل بدون آزمون ورودی در دانشگاه‌های معتبر در آنکارا، استانبول و ازمیر در رشته‌های پرطرفداری مثل پزشکی داده می‌شد.

همچنین اعضای باند به خانواده دانشجویان نیز وعده دریافت اقامت می‌دادند اما وقتی آنان به دانشگاه مراجعه می‌کردند، متوجه می‌شدند هیچ ثبت‌نامی برای آن‌ها نشده است، حتی مجوز اقامت هم ندارند و در واقع به طور غیرقانونی در ترکیه به سر می‌بردند.

خلیل سلوکی، پدر دو تن از قربانیان، در گفت‌وگو با دمیرورن، با بیان این که برای فرزندانش الناز و سالار، ۱۰۰ هزار دلار به این باند پرداخت کرده است، از مقامات ترکیه درخواست حمایت کرد و گفت که به دستگاه قضایی ترکیه اعتماد دارد.

به گفته وکیل ۱۳ تن از قربانیان این پرونده، آن‌ها پس از دو سال، دچار شوک بزرگی شدند و سه تا چهار سال از عمرشان هدر رفته است.

او تاکید کرد بسیاری از خانواده‌های قربانی در این پرونده، تمام پس‌انداز خود را از دست داده‌اند.

دستگاه دادگستری ترکیه برای ۱۷ متهم این پرونده مجازات حبس از ۷۲ تا ۲۴۰ سال درخواست کرده است.

هفت نفر از اعضای این باند بازداشت شده‌اند، هشت نفر فراری هستند و دو نفر هم با شرط کنترل قضایی آزاد شده‌اند.

ابراهیم شاهین، یکی از وکلای این پرونده، با بیان این که دادگاه کیفرخواست را پذیرفته و شاکیان منتظر اولین جلسه دادگاه هستند، گفت: «متهمان به اتهام کلاه‌برداری حرفه‌ای و سازمان‌یافته محاکمه خواهند شد. با توجه به درخواست دادستان، برای متهمان بیش از ۲۰۰ سال حبس پیش‌بینی می‌شود. این پرونده هم بُعد سازمان‌یافته دارد و هم شامل کلاه‌برداری حرفه‌ای است.»

ترکیه یکی از مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی به‌شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های شورای آموزش عالی ترکیه (YoK) در سال تحصیلی ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳، نزدیک ۲۳ هزار دانشجوی ایرانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ترکیه تحصیل کرده‌اند.

فاطمه مهاجرانی، سه‌شنبه ۱۸ دی در نشستی خبری گفت: «در مورد قانون حجاب و عفاف نکته مهم این است که نظر نهادها از نظر شخصی افراد اولا و برتر است. این قانون دو بار در نهادهای مرتبط به تعویق افتاده است.»

سخنگوی دولت پزشکیان «قانونمند کردن موضوعات» را امری مهم و حجاب اجباری را «امری تربیتی» خواند و افزود: «بندهایی از قانون می‌توانست تبعات اجتماعی داشته باشد و با همین ملاحظات و با خردمندی، به تعویق افتاد.»

پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ابلاغ نشدن یک مصوبه (قانون) از سوی رییس‌جمهوری، رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به یک ماه، محقق نشد.

مهاجرانی در نشست خود تاکید کرد که «فعلا لایحه دیگری در دستور کار نیست» و در ادامه افزود کارهایی «کارشناسانه» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شروع شده اما تا رسیدن به یک قانون دیگر در زمینه حجاب، زمان زیادی هست.

او گفت: «زن‌های ایران از ایران باستان هم عفیف بودند؛ یقینا زن‌های ایران اسلامی به زیست عفیفانه کاملا پایبندند.»

رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.

این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.

سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب‌ موجود علیه زنان را تثبیت کنند.

مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی‌ ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.

زندانیان عضو این کارزار در زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین (بندهای زنان، چهار و هشت)، بانه، بم، تبریز، تهران بزرگ، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، رامهرمز، لاکان رشت (بندهای مردان و زنان)، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، قائمشهر، قزلحصار کرج (واحدهای دو و چهار)، کامیاران، کهنوج، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، نظام شیراز و نقده، در اعتصاب غذا هستند.

این زندانیان در بیانیه‌ای اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در ۱۲ دی‌ ماه و هم‌زمان با نخستین روز از سال نوی میلادی، ۲۱ تن را به دار آویخت و از ابتدای دی‌ تاکنون نیز بیش از ۸۰ تن را اعدام کرده است.

آن‌ها در این بیانیه از اعدام نزدیک به هزار تن در سال ۲۰۲۴ به عنوان رکورد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی یاد کردند.

بر اساس گزارش سایت حقوق بشری هرانا، طی سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۳۰ زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که این رقم به نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران نیز ۱۷ دی‌ ماه اعلام کرد با اعدام دست‌کم ۳۱ زن در زندان‌های ایران طی سال ۲۰۲۴، بالاترین رقم سالانه مجازات مرگ برای زنان در ۱۷ سال گذشته ثبت شد.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بهمن ماه ۱۴۰۲ از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها به آن پیوستند.

اعضای این کارزار در بیانیه ۱۸ دی‌ ماه خود با اشاره به این که بسیاری از دولت‌ها در جهان در حال توقف و لغو اعدام در کشورهایشان هستند و تاکنون ۱۲۸ کشور این حکم قرون‌ وسطایی را لغو کرده‌اند، نوشتند: «در ایران اشغال‌شده هر روز شاهد افزایش اعدام و سرکوب و شکنجه هستیم.»

آن‌ها با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و پیشگیری از خیزش‌های مردمی سرکوب و اعدام می‌کند، یادآوری کردند که در مقابل کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» رو به گسترش است.

اعضای این کارزار با اشاره به هم‌زمانی اعتصاب غذای این هفته خود با سالگرد «شلیک جنایتکارانه» به هواپیمای اوکراینی، از تمامی دادخواهان و قربانیان جنایات جمهوری اسلامی درخواست کردند که با حمایت خود از این کارزار با احکام اعدام مخالفت کنند.

در هفته‌های گذشته، افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۲۱۴ نفر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام ۵۴ نفر دیگر در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین دست‌کم ۵۴ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند.