علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، از ارجاع طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برای بررسی بیشتر خبر داد.
سلیمی سهشنبه ۲۳ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت از زمانی که گزارش طرح استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود، این کمیسیون و وزیر، هفت روز فرصت دارند در جلسه مشترک، موضوع را بررسی کنند.
او افزود در صورتی که در کمیسیون، نمایندگان متقاضی استیضاح از سخنان وزیر قانع نشوند، گزارش این طرح به صحن مجلس شورای اسلامی ارجاع میشود و از زمان اعلام وصول از سوی هیات رییسه، وزیر مربوطه ۱۰ روز فرصت دارد برای دفاع از خود در صحن مجلس حاضر شود.
بیشتر بخوانید: عبدالناصر همتی، از معاونت سیاسی صدا و سیما تا نجات بانک خامنهای
همزمان، احمد نادری، دیگر عضو هیات رییسه مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرح استیضاح همتی، ۸۹ امضا داشته است.
نادری پیشتر و در هفتم بهمن، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگاران گفته بود: «نمایندگان نقدهایی به عملکرد وزیر اقتصاد دارند اما تفاهم فرااستیضاحی به معنای عدم انجام استیضاح مطرح است و با این روش، وزیر میتواند قولهایی به نمایندگان متقاضی استیضاح برای اصلاح روندهای اقتصادی ارائه دهد.»
این اولین بار نیست که موضوع استیضاح وزیران دولت مسعود پزشکیان مطرح میشود.
با ادامه افزایش قیمت ارز در ایران و نیز قطع گسترده برق و گاز، نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح چند وزیر کابینه پزشکیان بودهاند.
نادری در این زمینه گفت که طرح استیضاح وزیر نفت با جلساتی که بین نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر برگزار شد، «تقریبا کان لم یکن شده» است.
هفته گذشته، همتی به انتقادها از عملکردش پاسخ نداد اما گفت: «وقتی مشارکت مردم در انتخابات به ۵۰ درصد میرسد نشان میدهد بخشی از مردم دلخورند.»
او افزود: «اینکه میگوییم دلخورند به معنای این نیست که مخالف نظاماند، بلکه منظور این است که از حکمرانی ما ایراد میگیرند و انتقاد دارند.»
در روزهای گذشته، قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران افزایش چشمگیری داشته است.
پس از سخنان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره بیتاثیر بودن تهدیدهای آمریکا و تاکید بر مذاکره نکردن با دونالد ترامپ، بهای هر دلار در بازار آزاد از ۹۴ هزار تومان عبور کرد. همچنین قیمت گوشی تلفن همراه آیفون ۱۶، به ۲۲۰ میلیون تومان رسید.
رییسجمهوری آمریکا ۱۶ بهمن دستورالعملی «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت حکومت ایران دیگر نباید بتواند به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
در این بیانیه که دوشنبه ۲۲ بهمن منتشر شده است، ۳۲ سازمان حقوق بشری از اعدام به عنوان مجازاتی غیرانسانی و ناقض حقوق بشر یاد کرده و خواستار لغو و کنار گذاشته شدن این مجازات از سیستم قضایی ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، تاکید کردند او در حالی بابت اتهام «عضویت در گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی» به اعدام محکوم شده که فعالیتهایش در سوریه، تنها به عنوان مددکار اجتماعی و در راستای کمک به زنان و کودکان آواره از جنگ با داعش بوده است.
آنها اضافه کردند که وریشه مرادی نیز با اتهامات مشابه از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده و پروندهاش در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور حکم اعدام مرادی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
۳۲ سازمان حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار لغو احکام اعدام مجاهد کورکور، مهدی حسنی و بهروز احسانی، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام شدند که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدهاند.
آنها در پایان با اشاره به افزایش اعتراضات به اعدامها در ایران، همبستگی خود را با اعتصاب غذای هفتگی زندانیان در جریان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کردند و از جامعه جهانی خواستند فشارها را بر جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام تشدید کند.
مرکز دموکراسی خاورمیانه، ائتلاف بینالمللی مدافعان حقوق زنان، ابتکارات زنان برای عدالت جنسیتی، شبکه حقوق بشر کردستان، سازمان همکاری برای صلح سودان و ائتلاف منطقهای مدافعان حقوق بشر زنان در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
صدور، تایید و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران در ماههای گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
به گزارش منابع حقوق بشری، از میان صدها محکوم به اعدام در ایران، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
در این تجمع که از ساعات اولیه صبح سهشنبه ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین آغاز شد، خانوادههای برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و فعالان مدنی و حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، جعفر پناهی، هستی امیری، آرش صادقی، کامبیز نوروزی، شقایق مرادی، آریا شیخی و حسین رزاق حضور داشتند.
آنها با در دست داشتن تصاویری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله وریشه مرادی، پخشان عزیزی، بابک علیپور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، علیاکبر دانشورکار، محمد تقوی و محمدجواد وفاییثانی، خواستار لغو احکام اعدام و آزادی بی قید و شرط آنها شدند.
تجمعکنندگان همچنین پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع همزمان با پنجاهوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
پیش از این و در ۲۱ بهمن، مریم یحیوی، زندانی سیاسی، پس از آزادی از زندان اوین، پارچهنوشتهای با شعارهای «نه به اعدام» و «توقف احکام مرگ برای زندانیان با کلیه جرایم» در دست گرفت و خواستار لغو احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی همبندش در بند زنان زندان اوین، شد.
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، بیش از ۳۰ نهاد مدافع حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲۲ بهمن با صدور بیانیهای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند احکام اعدام مرادی و عزیزی و دیگر محکومان به اعدام در ایران از جمله بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را لغو کند.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۶ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند که از آن جمله میتوان به پخشان عزیزی و وریشه مرادی اشاره کرد.
