جو بایدن به نتانیاهو: سیاست خود در غزه را عوض کنید، در برابر تهران در کنار شما هستیم

۱۳ قانونگذار به رهبری تیم اسکات سناتور جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری را تحت فشار قرار داده‌اند تا بگویند که تحت معافیت تحریمی عراق، دقیقا به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به چه مقدار از پول ایران داده شده است.

شماری از سناتورهای شاخص دیگر از جمله تد کروز، تام کاتن، مارکو روبیو و چاک گراسلی نیز این نامه را امضا کرده‌اند.

کاخ سفید روز ۲۵ اسفند بار دیگر معافیت‌های تحریمی برای پرداخت پول برق وارداتی عراق به ایران از طریق کشور ثالث را تمدید کرد. کاخ سفید می‌گوید که حکومت ایران صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه می‌تواند از این پول استفاده کند.

بر اساس نامه سناتورها به وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری، که واشینگتن فری‌بیکن نسخه‌ای از آن را دیده، «ایالات متحده باید دسترسی ایران به ارز در خارج از کشور را محدود کند، اما در عوض، دولت شما در حال گسترش آن است.»

این نامه به دنبال مجموعه‌ای از اقدامات کنگره در مورد معاملات دولت بایدن با تهران نوشته و ارسال شده است.

تیم اسکات در اوت ۲۰۲۳ به خواستار کشف و افشای جزئیات معامله گروگان‌گیری شش میلیارد دلاری با جمهوری اسلامی شد که در جریان آن زندانیان دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی از زندان در ایران آزاد شدند و به آمریکا بازگشتند.

معافیت تحریمی، که مخالفت شدید جمهوری‌خواهان را در کنگره آمریکا به همراه داشت، به عراق اجازه می‌دهد تا با تبدیل دینار به یورو و انتقال پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی ایران در عمان و چندین کشور اروپایی، تحریم‌های سخت‌گیرانه آمریکا را دور بزند.

اگرچه ایران از نظر فنی فقط برای اهداف بشردوستانه می‌تواند به این پول دسترسی داشته باشد، اسکات و همکارانش خاطرنشان می‌کنند که این معافیت، «دسترسی رژیم آیت‌الله‌ها برای دسترسی به وجوه مسدود یا محدودشده ایران را آسان‌تر می‌کند، آن هم در زمانی که تجاوزات مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه به اوج خود رسیده است.»

از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفت اکتبر، گروه های نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی حملات خود را به مواضع آمریکا در منطقه افزایش دادند، هر چند پس از حملات تلافی‌جویانه آمریکا در پی کشته شدن سه نظامی آمریکایی در اردن، این حملات متوقف شده است.

واشینگتن فری‌بیکن گزارش داده است که علاوه بر این، به نظر می‌رسد دولت بایدن این رویکرد کنگره را نادیده می‌گیرد که هرگونه پرداختی به ایران باید به‌شدت محدود باشد.

در نامه ۱۳ سناتور جمهوریخواه به دولت بایدن نوشته شده است:« آنچه غیرقابل درک است این است که در شرایط کنونی دولت تشخیص داده است که در راستای منافع امنیت ملی ایالات متحده، از تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کند و منابع مالی را در دسترس رژیم قرار دهد. اگر ما می خواهیم در منطقه در عمل سیاست بازدارندگی را پیش ببریم، این پول‌ها باید از دسترس دولت ایران دورتر شوند و نه نزدیک‌تر.»

به نوشته آنها، «تا به امروز، دولت بایدن سه معافیت مربوط به پرداخت برق عراق را که اجازه می‌دهد این پول به صورت یورو به خارج از عراق منتقل شود، مجاز کرده است.»

آنها همچنین نوشتند که ابه نظر می‌رسد که این معافیت‌ها در تضاد مستقیم با الزامات قانونی موجود در قانون کاهش تهدیدات ایران است، قانونی که در سال ۲۰۱۲ تصویب شد و عراق را ملزم می‌کند پول متعلق به تهران را در داخل کشور نگه دارد و راه‌های دسترسی جمهوری اسلامی به آن را محدود کند.

سناتورهای جمهوری‌خواه از وزارت امور خارجه و خزانه‌داری خواسته‌اند که «مجموع سرمایه‌های محدودشده ایران» را که به یورو تبدیل و به کشورهای دیگر از جمله فرانسه، ایتالیا و عمان منتقل شده است، شناسایی کنند. آنها همچنین از دولت بایدن خواسته‌اند تا نام هر بانکی را که در کشورهای مختلف مجاز به تبدیل پول‌های محدودشده بوده‌اند، اعلام کنند.

در این نامه نوشته شده است :«با توجه به قابل تعویض بودن پول، لطفا توضیح دهید که چرا دولت به جمهوری اسلامی اجازه دسترسی بیشتری به ارزهای رایج، به ویژه یورو داده است که برای تهران بسیار ارزشمندتر از ارزهای محلی مانند دینار عراق است.»

به نوشته آنها دولت بایدن همچنین باید توضیح دهد که دادن اجازه دسترسی بیشتر جمهوری اسلامی به منابع مالی بیشتر به نفع امنیت ملی ایالات متحده است زیرا چنین کاری به معنای تقویت تروریسم علیه ایالات متحده و متحدانش، به ویژه اسرائیل، است.

بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید گفت در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن در بهمن نشان می‌داد.

دنیای اقتصاد با اشاره به این داده‌های رسمی نوشت که در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجاره‌خانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد داشته است.

دنیای اقتصاد با استناد به این داده‌ها، از رقم خوردم عصری جدید در بازار اجاره‌نشین‌ها خبر داد که مشخصه اصلی‌اش «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است.

ایران‌اینترنشنال با اشاره به آمار ۴۰ درصدی اعلام شده از سوی حکومت درباره افزایش اجاره‌بها در یک سال گذشته، از مخاطبان خود خواست تا مشاهدات شخصی‌شان را در این زمینه بیان کنند.

شمار زیادی از پیام‌ها حاکی از این است که در یک سال گذشته ناچار به ترک شهرهای بزرگ ایران شده و به حاشیه‌نشینی و مهاجرت به شهرک‌های اقماری کلانشهرها روی آورده‌اند.

مخاطبی ساکن یکی از شهرهای اطراف اردبیل، این آمار رسمی را «عجیب» توصیف کرد و با ذکر تجربه شخصی خود گفت: «من پارسال ۳۰ میلیون رهن با ماهی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره می‌دادم. هنگام تمدید، صاحبخانه از من تقاضای ۷۰ میلیون ودیعه با سه میلیون و نیم تومان اجاره ماهیانه کرد.»

او ادامه داد: «نتوانستم این هزینه را فراهم کنم. به ۲۲ بنگاه معاملات املاکی و کانال‌های تلگرامی اجاره خانه هم سر زدم اما هیچ گزینه‌ای برای شرایط من وجود نداشت. برای همین به ناچار زندگی‌ام را جمع و به یک خانه روستایی نقل مکان کردم.»

با در نظر گرفتن عرف رایج در تبدیل رهن به اجاره، ۴۰ میلیون تومان رهن اضافه شده به اجاره خانه این شهروند معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره است که به علاوه مبلغ مستقیم اضافه شده به اجاره، رشدی حدود ۱۳۳ درصد را در یک سال نشان می‌دهد.

مخاطبی دیگر هم بدون ذکر نام شهر محل زندگی‌اش گفت صاحبخانه، ودیعه ۲۰۰ میلیونی و اجاره ماهی سه میلیون تومان را به ۵۰۰ میلیون پول پیش با ماهی هشت میلیون اجاره افزایش داده است.

در این نمونه، اجاره خانه حدود ۱۶۷ درصد و ودیعه ۱۵۰ درصد رشد داشته است.

مخاطبی دیگر با دو فرزند، گفت درآمد همسرش تنها ماهی ۱۸ میلیون است اما صاحبخانه گفته باید در سال جدید کرایه ماهی ۱۰ میلیون تومان را به ۱۶ میلیون تومان افزایش دهد که بدون در نظر گرفتن مبلغ ودیعه، حاکی از ۶۰ درصد افزایش در یک سال است.

خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر سال گذشته در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت که در شهرستان‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران و در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران خرج اجاره خانه می‌شود.

مخاطبی از شهر شیراز که خود را فردی بازنشسته با دو فرزند معرفی کرد به ایران‌اینترنشنال گفت: «۴۰ درصد که هیچ. اما صاحبخانه من فرد بسیار خوب و ملاحضه‌کاری است چون سال گذشته فقط ۱۳۰ درصد روی اجاره خانه اضافه کرد!»

یک کاسبکار از مازندران نیز در پیامی گفت اجاره مغازه‌اش سال گذشته شامل ودیعه ۳۰۰ میلیونی با اجاره ماهیانه ۱۰ میلیون تومان بود اما اکنون صاحب ملک خواهان افزایش رهن به ۵۰۰ میلیون و اجاره به ماهی ۲۰ میلیون تومان شده است که رشدی ۱۶۰ درصدی را در یک سال نشان می‌دهد.

این شهروند تاکید کرد در شرایط اقتصاد نابسامان کشور و «خراب بودن اوضاع کاسبی» نمی‌داند چطور هم خرج خانه را بپردازد و هم از پس این افزایش اجاره‌بها بربیاید.

میانگین این نمونه‌ها حاکی از رشد دست‌کم ۱۳۰ درصدی اجاره‌بها در طول یک سال است.

دغدغه افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده

شمار زیادی از پیام‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال، به دغدغه و نگرانی‌شان از افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده اختصاص داشت.

زنی که همراه با همسرش در شهر مشهد اجاره‌نشین است، در پیامی گفت: «مرداد ماه موعد تمدید اجاره خانه است و بسیار از این تاریخ می‌ترسم چون نمی‌دانم باید چه طور از پس افزایش قیمت‌ها بربیاییم؟»

مخاطبی دیگر گفت باید تازه از یکم اردیبهشت به بعد منتظر گرانی‌ها در بازار مسکن و رو شدن درصدهای افزایش قیمت اجاره‌بها ماند.

او ادامه داد: «تازه از چند هفته دیگر معلوم می‌شود کت تن کیست و قرار است چه‌قدر بیچاره‌تر شویم.»

مخاطبی دیگر روند افزایش اجاره‌بهای خانه خود را در دو سال اخیر مرور کرد و گفت: «ودیعه و اجاره خانه ما سال قبل به ترتیب ۲۵۰ میلیون و سه میلیون تومان بود، در سال جاری ۳۰۰ میلیون پیش با ماهی شش میلیون اجاره پرداخت کردیم و احتمالا چند ماه دیگر و هنگام تمدید قرارداد باید دست‌کم ۴۰۰ میلیون تومان پول پیش با ماهی هشت میلیون اجاره را در نظر داشته باشیم.»

یک شهروند نیز به پیشی گرفتن گرانی و تورم در همه بخش‌های اقتصادی ایران از زندگی ایرانیان اشاره کرد و گفت: «یک جوان باید در کم‌ترین حالت، سالی ۱۰۰ میلیون تومان برای اضافه کردن بر رهن خانه داشته باشد و در کنارش فکری هم برای افزایش اجاره ماهانه کند.»

داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر سال گذشته از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

محتوای مشترک شماری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در روز پانزدهم فروردین نیز حاکی از تداوم این دغدغه‌ها و همچنین درباره «سال‌ها دربدری، خانه به دوشی، فرار به حاشیه‌های شهرهای بزرگ و مهاجرت به روستاها» بود.

علاوه بر سخنان مخاطبان ایران‌اینترنشنال، مرور مطالب منتشر شده از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد با پایان تعطیلات نوروزی، اجاره‌بها در نخستین ماه سال جدید هم روندی صعودی طی کرده است.

کاربری در همین زمینه در ایکس نوشت: «هنوز حرف از افزایش ۳۵ درصد دستمزد نشده اما قیمت اجاره یک آپارتمان خیلی معمولی چیزی در حدود ۲۵ میلیون تومان است.»

کاربری دیگر گفت شرایط طوری پیش رفته که اجاره ۳۰ میلیون تومانی در مناطق متوسط تهران برای خیلی‌ها تبدیل به خبری عادی شده است.

یک نوجوان دارای معلولیت به دغدغه‌ای ویژه در این زمینه اشاره کرد و در پستی نوشت: «با آمدن سال جدید خیلی از مردم خوشحال می‌شوند ولی نه خانواده‌های دارای فرزند معلول.»

به گفته او، این وقت سال زمان جابه‌جایی خانه است و خانواده‌های دارای چنین شرایطی، یا باید رهن و اجاره را بیشتر کنند یا سراغ خانه جدیدی بروند که برای زندگی فرد دارای معلولیت مناسب باشد.

مهیا واحدی، داوطلب «جمعیت امام علی» نیز به ترک تحصیل ۹۵۰ هزار کودک طبق آمارهای رسمی اشاره کرد و با ذکر مثالی نوشت: «پسری در کلاس هفتم ترک تحصیل کرد تا برای تامین اجاره خانه بتواند ۱۰ ساعت در کارگاه کفاشی و خیاطی مشغول به کار شود.»

بررسی پیام‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی در روزهای پایانی اسفند نیز نشان می‌داد کرایه خانه و گرانی و تورم در این حوزه، تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی ایرانیان شده است.

مرداد سال گذشته روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند.

با وجود انکار تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه‌های عمومی شهروندان است.

شهروندی با ناامیدی از شرایط پیش‌رو با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال تاکید کرد: «مستاجر در ایران، زیر بار این گرانی‌ها دیگر نمی‌تواند نفس بکشد.»

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت ناوگانی متشکل از ۱۲ کشتی را اداره می‌کند که به‌طور جدی و پیوسته در حمل و نقل کالاهای ایرانی از جمله از طرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مشارکت دارند.

به گفته وزارت خرانه‌داری آمریکا، این اقدام در راستای اعمال محدودیت بیشتر برای تولید درآمد نظامی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و شرکت اوشن‌لینک ماری‌تایم، برای تسهیل حمل و نقل کالاهای ایرانی به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.

براساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، یکی از کشتی‌های تحت مدیریت شرکت اوشن‌لینک ماری‌تایم به نام HECATE اخیرا کالاهای ایرانی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق انتقال کشتی به کشتی (STS) از یک نفتکش تحریم شده دیگر به نام دوور (DOVER) به نمایندگی از شرکت سپهر انرژی ایران جهان‌نما پارس (سپهر انرژی) بارگیری کرده است.

آمریکا در نوامبر سال۲۰۲۳ نفتکش دوور را به دلیل حمل کالاهای ایرانی تحریم کرده بود.

برایان ای. نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت: «ما بر ایجاد اختلال در توانایی جمهوری اسلامی برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی و شرکای تروریست خود و حمایت از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین متمرکز شده ایم.»

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید شده است که ایالات متحده به‌طور کامل به استفاده از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن جریان‌های مالی غیرقانونی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه و سراسر جهان را ممکن می‌کند، ادامه خواهد داد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای بر ادامه اقدامات علیه تسهیلگران معاملات ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تاکید کرد.

در ماه‌های اخیر، دولت آمریکا در چند مرحله تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی تحت حمایت حکومت ایران وضع کرده است.

دیده‌بان ایران روز چهارشنبه، ۱۵ فروردین، با انتشار گزارشی از صدور دستور ساخت «بارگاه شهید گمنام» در حیاط عمارت تاریخی فخرالدوله در تهران خبر داد.

در این گزارش آمده بود که هنوز عصبانیت و خشم مردم از خودکامگی علیرضا زاکانی، شهردار تهران در قطع و جابه‌جایی درختان به بهانه ساخت مسجد در بوستان قیطریه فرو ننشسته که تصاویر ساخت و ساز در خانه میراثی فخرالدوله در منطقه ۱۲ رسانه‌ای شد.

این بنای متعلق به دختر مظفرالدین شاه قاجار که به ثبت میراث ملی رسیده، در سال ۱۳۸۸ و در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه مداحان ایران واگذار شد.

دیده‌بان ایران چرایی صدور اجازه ساخت «بارگاه شهید گمنام» در عمارت فخرالدوله را به بازدید سال ۱۴۰۰ زاکانی از این عمارت و جلسه او با مداحان در آن زمان مرتبط دانسته و پرسیده است آیا کام مداحان با مجوز ساخت و ساز شهرداری تهران شیرین می‌شود؟

این پایگاه خبری-تحلیلی در گزارش روز چهارشنبه خود از صدور دستور ساخت «بارگاه شهید گمنام» در حیاط این عمارت تاریخی به عنوان «حرکت تانک انقلاب برای تخریب یک بنای تاریخی» و «تیشه زاکانی به عمارت فخرالدوله» نام برده و نوشته شهرداری تهران از چه رو در محوطه عمارت تاریخی فخرالدوله که در اسناد میراث فرهنگی نوع مالکیت آن دولتی ثبت شده، اجازه ساخت‌و‌ساز داده است؟

این گزارش با طرح این پرسش که آیا استفاده از کلیدواژه «شهدا» توجیهی مناسبی برای از بین بردن آثار تاریخی و حریم‌ آن‌هاست، تاکید کرد که شهرداری تهران به مدیریت علیرضا زاکانی به دنبال بده‌بستان‌های سیاسی است و ادامه این روند به از بین رفتن بافت میراثی پایتخت منجر خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در شهريورماه ۱۴۰۲ از به خاک سپردن پیکر یکی از کشته‌شدگان «گمنام» جنگ ایران و عراق در خانه مداحان خبر داده بود.

در روزهای گذشته تصاویر و گزارش‌هایی هم از حصارکشی پارک قیطریه تهران با هدف ساخت مسجدی جدید در آن منتشر شد که واکنش‌هایی منفی بسیاری به دنبال داشت.

مردم در کارزاری که با هدف جلوگیری از تخریب پارک قیطریه راه‌اندازی کرده‌اند، از رییس دیوان عدالت اداری، رییس قوه قضاییه و رییس دولت خواستند با توجه به آلودگی شدید هوای تهران و نیاز پایتخت به وجود درختان، جلو این پروژه را بگیرند.

تعدادی از شهروندان روز ۱۳ فروردین در اعتراض به ساخت مسجد در پارک قیطریه در این مکان تجمع اعتراضی برپا کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند.

با وجود مخالفت‌های گسترده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز هشتم فروردین تاکید کرد نه تنها در قیطریه، بلکه در تمامی بوستان‌های پایتخت مسجد ساخته خواهد شد.

زاکانی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه ۱۵ فروردین هیات دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بر ساخت مسجد در پارک قیطریه تاکید کرد و اعتراضات گسترده به این پروژه را «جوسازی و هیاهو برای هیچ» خواند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که امضاهای کارزار مردمی مخالفت با احداث مسجد در بوستان قیطریه از مرز ۱۰۲ هزار امضا فراتر رفته است.

با گذشت ۱۲ ساعت از این درگیری،‌ قرارگاه امنیتی جنوب شرق سپاه پاسداران اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد نیروهای جیش‌العدل در ساعات اولیه بامداد پنج‌شنبه ۱۶ فروردین به‌طور هم‌زمان به پنج نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی در چابهار و راسک حمله کردند.

بنا بر این اطلاعیه، پس از ساعت‌ها درگیری در این دو شهر و در جاده سرباز به راسک، در نهایت ۱۸ تن از نیروهای جیش‌العدل و ۱۰ نفر از «نیروهای حافظ امنیت» کشته شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزییات بیشتر،‌ مدعی شدند اعضای کشته شده جیش‌العدل در این حملات و عنصرهای پشتیبان آنان در چابهار، همگی «غیر‌ایرانی» بودند.

جیش‌العدل که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا آن را «سازمانی تروریستی» خوانده‌اند، در سال‌های گذشته نیز حملاتی مشابه به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است.

این گروه درباره عملیات زنجیره‌ای جدید خود در شش نقطه استان سیستان و بلوچستان و درگیری با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد این نقاط شامل مقرهای فرماندهی انتظامی (فراجا)، کلانتری ۱۱ و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در چابهار، سپاه ناحیه شهرستان راسک و پایگاه محلی سپاه پاسداران در جاده سرباز به راسک بوده است.

حمله به این مراکز نظامی و بروز درگیری‌ها تنها حدود دو روز بعد از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت جمهوری اسلامی در سوریه و کشته شدن هفت تن از فرماندهان و اعضای ارشد سپاه قدس رخ داد.

پس از آن حمله، بسیاری از مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به انتقام و گرفتن «پاسخ سخت» کردند.

در پی وقوع حملات در دمشق، پایتخت سوریه و استان سیستان و بلوچستان، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید این رویدادها چه تصویری از توان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند؟

شهروندی در پاسخ به این سوال تاکید کرد اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی فقط کاربرد داخلی دارد.

او گفت: «کافی است یک ایرانی، کوچک‌ترین مخالفتی با نظام داشته باشد تا سریع او را پیدا و مجازات کنند اما این اقتدار و توانشان برای کسانی که "دشمن" می‌خوانند، در حد یک نمایش است.»

مخاطب دیگری این اتفاق‌ها را مهر تاییدی بر این موضوع دانست که «تمام رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی درباره توان دفاعی‌اش پوشالی بوده» است.

به گفته او، حکومت ایران حتی به اندازه ۲۰ درصد آنچه ادعا می‌کند، توانایی ندارد.

این مخاطب با تاکید بر اینکه عیار حکومت در این اتفاقات مشخص شده است،‌ اضافه کرد: «این‌ها از پسِ جیش‌العدل که گروهی چریکی است بر نمی‌آیند، آن‌وقت ادعا می‌کنند که اسرائیل را با آن‌ همه تجهیزات و اشراف اطلاعاتی شکست می‌دهند.»

چندین پیام نیز با این محتوای مشترک برای ایران‌اینترنشنال فرستاده شد که ادعاهای جمهوری اسلامی «طبل تو خالی» است.

کاربری با اشاره به اینکه حکومت زورش فقط به مردم دستِ خالی می‌رسد، به شلیک عمدی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و قتل سرنشینان آن برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی از آمریکا اشاره کرد.

او گفت وعده انتقام، «خودنمایی مقامات جمهوری اسلامی» است چون آن‌ها در عمل نه توان مقابله با اسرائیل را دارند نه گروه‌های مسلح دیگری که با آن‌ها دشمن هستند.

در پیامی مشابه، یک شهروند گفت دیگر بر کسی پوشیده نیست که این‌ها «طبل تو خالی بزرگی» هستند که فقط صدای بلندی دارند: «جامعه جهانی هر کجا محکم مقابل حکومت ایستاده، اتفاقا جمهوری اسلامی حسابی جا خورده و کوتاه هم آمده است.»

مخاطبی درباره لجاجت و انتقام حکومت از شهروندان ایرانی به جای اسرائیلی‌ها اظهار نگرانی کرد و گفت جمهوری اسلامی از هر کجا ضربه بخورد، تلافی‌اش را با اعدام ایرانی‌ها از شهروندان بی‌گناه در می‌آورد.

شهروند دیگری پیش‌بینی کرد: «جمهوری اسلامی مانند موارد قبل، باز فردی عادی را می‌زند و می‌گیرد و در انتها می‌گوید فلانی جاسوس موساد بود.»

جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی از زندانیان را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل و «عامل موساد» بودن، اعدام کرده است. یکی از آخرین نمونه‌های این اعدام‌ها به اواخر اسفند سال گذشته برمی‌گردد که رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران بدون اشاره به جزییات و ذکر نام، از اعدام یک نفر خبر دادند.

تاریخ دقیق و مکان اجرای این حکم اعدام نیز اعلام نشد.

پیش از آن و در آذر سال گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام فردی به اتهام «در اختیار قرار دادن اطلاعات به افسر موساد با هدف بر هم زدن نظم کشور و تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» در زندان زاهدان اجرا شد.

مخاطبی دیگر با تاکید بر اولویت جمهوری اسلامی در مجازات شهروندان عادی، گفت توان اطلاعاتی حکومت فقط در شناسایی مخالفان حجاب اجباری، آزار و اذیت و زندانی کردن آنان، ‌کشتن جوانان معترض و بستن دهان فعالان صنفی است.

شهروندی در پیام خود به ایران‌اینترنشنال گفت لقب «پهلوان پنبه» بهترین لقبی است که می‌توان به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی داد.