دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به یک سال حبس دیگر محکوم کرد
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس دیگر محکوم کرد.
مصطفی نیلی، وکیل محمدی روز سهشنبه ۲۹ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از جمله مصادیق صدور این حکم، صحبتهای ایشان در مورد خانم دینا قالیباف، نامه ایشان در مورد تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمانهای سوئد و نروژ است.»
قالیباف، روزنامهنگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی، روز ۲۸ فروردین در تهران بازداشت شد. او پس از آن روایت خود را از بازداشتش به دست گشت ارشاد منتشر کرد و از خشونت ماموران و «ضرب و جرح و آزار جنسی» آنها خبر داد.
جلسه دادگاه محمدی روز ۱۹ خرداد بدون حضور او و به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.
پیشتر و در روز ۲۹ اردیبهشت، این فعال حقوق بشر با انتشار نامهای سرگشاده در واکنش به احضار به دادگاه انقلاب، خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده بود.
محمدی در آذرماه ۱۴۰۲ در پیامی به پارلمان نروژ گفت جهان دیگر نمیتواند تنها نظارهگر باشد و باید از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» حمایت کند.
او همچنین در اسفندماه ۱۴۰۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را «فرمایشی» خواند و نوشت: «تحریم انتخابات فرمایشی رژیم دینی استبدادی، نه صرفا از منظر سیاسی، بلکه از بعد اخلاقی وظیفه آزادیخواهان و عدالتطلبان ایران است.»
محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بینالمللی جدید برای آزادی فوری محمدی خبر داد.
این کارزار با عنوان «ائتلاف آزادی نرگس» فعالیت میکند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به عمل جراحی قلب محمدی در سال گذشته، وضعیت سلامتی او را «بحرانی» توصیف کرد و گفت این فعال حقوق بشر در دوران حبس خود بارها از حق رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
محمدی روز یکم اردیبهشت در مطلبی اختصاصی که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.».
او افزود: «هم زنان ایران و هم رژیم جمهوری اسلامی هر دو آگاهند که مساله، شکست استبداد دینی است.»
در ساعات ابتدایی صبح روز سهشنبه آمار متناقضی درباره شمار قربانیان منتشر شد اما در نهایت بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت تعداد فوتیها به ۹ نفر رسیده است.
بیشتر فوتشدگان جزو بیماران بدحال و بستری در بخش مراقبتهای ویژه بودند.
به گفته مقامهای مسئول، احتمال افزایش تعداد فوتیها از میان بیماران بخشهای آیسییو و سیسییو وجود دارد.
بر اساس گزارشها، بامداد سهشنبه آتش از زیرزمین بیمارستان قائم، واقع در بلوار افتخاری رشت آغاز شد که مهار آن سه ساعت زمان برد.
هنگام آتشسوزی ۱۴۲ بیمار در بیمارستان بستری بودند که پس از عملیات امداد و نجات، ۹۵ نفرشان به بیمارستانهای دیگر در سطح شهر رشت منتقل شدند.
دستور قضایی برای پیگیری علت آتشسوزی
هنوز علت دقیق آتشسوزی بیمارستان قائم رشت مشخص نشده است اما ظهر روز سهشنبه غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه خطاب به رییس دادگستری گیلان، دستوری برای بررسی علل حادثه صادر کرد.
او خواهان «شناسایی و تحت نظر قرار دادن خاطیان و مقصران احتمالی» شد.
پیش از آن و در صبح سهشنبه، اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری گیلان نیز گفت علت حادثه با دستور قضایی در دست بررسی است.
محمدتقی آشوبی، رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت بررسیهای اولیه نشان میدهد حریق از اتاق یو.پی.اس و تاسیسات برق اضطراری در طبقات زیرین بیمارستان شروع شد.
آشوبی با اعلام این خبر گفت موضوع «به صورت دقیق» از سوی کارشناسان بررسی میشود.
روایت یک شاهد عینی از تعلل ۲ ساعته پرسنل بیمارستان در تخلیه اضطراری ساختمان
یکی از شاهدان آتشسوزی بیمارستان قائم رشت که هنگام حادثه در این بیمارستان بستری بوده شرح دیدههای خود را برای ایراناینترنشنال ارسال کرد و گفت ساعت ۰۰:۴۰ بامداد سهشنبه آژیر حریق به صدا درآمد.
به گفته او، با وجود پخش دود غلیظ در طبقات و سخت شدن تنفس شهروندان، پرسنل پرستاری با این استدلال که «آژیر اتصالی کرده است» به هیچکدام از بیماران یا همراهانشان اجازه ندادند تا ساعت ۲:۳۰ بامداد از بخش بیرون بروند.
این شهروند گفت در نهایت یک آتشنشان خود را به طبقات رساند و با «پرخاشگری، فریاد، توهین و فحاشی به مردم»، بیمارها و همراهانشان را به سمت پلههای اضطراری فرستاد.
او در ادامه گفت که پرسنل بیمارستان از پزشک و پرستار تا نیروهای تاسیساتی و خدمات، بیماران را کنار میزدند تا خودشان ابتدا از ساختمان خارج شوند و همین مساله باعث شد چندین بیمار به دلیل استنشاق دود، در حالت خفگی و مرگ قرار بگیرند.
به گفته این فرد، تخلیه بیمارستان به دلیل «رفتار غیر حرفهای نیروهای آتشنشانی، عربدهکشی آنان و ایجاد رعب و وحشت»، با التهاب بسیاری همراه بود و اگر همکاری بیماران و همراهانشان با هم نبود، احتمالا میزان تلفات بیش از این میشد.
اطلاعات اشتباه وزیر بهداشت از بیمارستان قائم
وزیر بهداشت روز سهشنبه در نشستی خبری گفت: «قائم، بیمارستانی خصوصی است که سال ۹۴ ساخته شد، نسبتا نوساز بود و مجوز حدود ۱۵۰ تخت داشت.»
در سایت بیمارستان آمده که قائم سال ۱۳۹۲ در شش طبقه به بهرهبرداری رسیده و ۲۲۰ تختخوابی است.
به گفته عیناللهی، آتشنشانی دلیل آتشسوزی را اتصال در یو.پی.اس و تاسیسات برق اضطراری گزارش کرده است و چون این قسمت در مجاورت آیسییو بوده، تعدادی از بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه فوت کردند.
اظهارات او در این زمینه با آنچه محمدتقی آشوبی درباره محل قرارگیری اتاق یو.پی.اس گفته بود متفاوت است.
این مرکز درمانی ۲۲۰ تختخوابی دارای بخشهای مختلفی از جمله اتاقهای جراحی، زایمان، شیمیدرمانی، دیالیز، بخش اورژانس و موارد دیگر است.
بیمارستان قائم بخش عمده فعالیت خود را در زمینه «گردشگری درمانی و پذیرش بیمارانی از دیگر کشورها» تعریف کرده است.
آتشسوزیهای تکراری در بیمارستانهای ایران
آتشسوزی بیمارستان قائم رشت نخستین نمونه از حریق مراکز درمانی در سالهای گذشته نیست.
عصر روز پنجم بهمن سال ۱۴۰۲ بیمارستان گاندی تهران آتش گرفت که با وجود بستری بودن ۸۰ بیمار، تلفاتی در پی نداشت.
همان زمان سازمان آتشنشانی اعلام کرد این بیمارستان پنج بار «اخطار ناایمن بودن» دریافت کرده.
بر اساس گزارشها، سیستم اعلام حریق بیمارستان نقص داشته و تاسیسات آب برای اطفای حریق در آن نصب نشده بوده.
قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، علت انتقال و گسترش آتش به سایر طبقات این هتل-بیمارستان را «استفاده از نمای ناایمن کامپوزیت» اعلام کرده بود.
مهدی خسروانی، مدیر بحران منطقه شش شهرداری تهران در آن بازه زمانی هشدار داده بود ۴۰ بیمارستان خصوصی و دولتی این منطقه مانند خمینی و شریعتی به دلیل ناایمن بودن تاکنون سه بار اخطار ایمنی دریافت کردهاند.
پیش از بیمارستان گاندی و در ۱۹ تیر ۱۴۰۱، بخشی از بیمارستان «رسول اکرم» تهران آتش گرفت که دودگرفتگی برخی از بیماران را در پی داشت.
تیر سال ۱۳۹۹ نیز حریقی در مرکز جراحی سینامهر در خیابان شریعتی تهران رخ داد که به مرگ ۱۹ نفر انجامید.
جلالی در این فایل صوتیِ حدودا چهار دقیقهای، کریسترسون را خطاب قرار داد و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربینهای تلویزیونی دیدار کند.
جلالی از نخستوزیر سوئد خواست به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
این پزشک و پژوهشگر افزود: «بیصبرانه در انتظار شنیدن این موضوع هستم که شما به تصمیمات خود اعتماد دارید و میتوانید در کنار پسرم، به صراحت با رسانهها گفتوگو کنید.»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران با نامهای یوهان فلودروس و سعید عزیزی در ازای آزادی حمید نوری، مقام قضایی سابق جمهوری اسلامی اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
جلالی در ادامه پیام خود به نخستوزیر سوئد، از آزادی فلودروس و عزیزی ابراز خوشحالی کرد و در عین حال گفت اقدام استکهلم در قرار ندادن نام او در فهرست مبادله زندانیان «تبعیضآمیز» بوده است.
او به شرایط بغرنج خود در زندان اوین اشاره کرد و گفت حدود سه هزار روز را در «غاری وحشتناک» گذرانده است.
جلالی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایشهای علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد.
او از هشت سال پیش تاکنون در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارد.
جلالی در فایل صوتی ارسالی از زندان اوین، کریسترسون را به بیعملی در قبال وضعیت خود متهم کرد و افزود نخستوزیر سوئد برای لغو حکم اعدام او اقدامی انجام نداده است.
این پژوهشگر تاکید کرد: «شما تصمیم گرفتید من را در حالی که در معرض خطر بزرگ اعدام قرار دارم، رها کنید.»
ویدا مهراننیا، همسر جلالی روز ۲۷ خرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت از شنیدن خبر آزادی حمید نوری «شوکه» شده و مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم را قبول ندارد.
مهراننیا اضافه کرد دولت سوئد هیچ پاسخی در زمینه تلاشها برای آزادی جلالی به او نداده و اساسا «هیچ جوابی ندارد.»
جلالی در ادامه پیام صوتی به گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بینالملل و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در خصوص بیگناهی خود استناد کرد و گفت نخستوزیر سوئد تمامی این موارد و همچنین زجر خانواده او را فراموش کرده است.
او تاکید کرد: «اگر میتوانستید احساس خانوادهام را درک کنید و اگر کمترین همدردی را با فرزندانم داشتید، هرگز من را به حال خود رها نمیکردید.»
پیشتر و در روز هفتم اردیبهشت، ۱۵ تن از گروگانهای سابق جمهوری اسلامی با ارسال نامهای به کریسترسون خواستار تلاش او برای آزادی این زندانی دو تابعیتی از زندان اوین شده بودند.