پس از انتشار ویدیویی از حضور دخترانی جوان بدون داشتن حجاب اجباری در دسته عزاداری روز عاشورا در کرج، حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، از شناسایی و احضار آنها خبر داد. او گفت که پلیس «حرمتشکنی را بر نمیتابد» و برابر قانون «با هنجارشکنان» برخورد خواهد کرد.
هداوند روز چهارشنبه ۲۷ تیر با اشاره به ویدیوی «حضور چند دختر بیحجاب» در یک دسته عزاداری روز عاشورا، آنان را متهم به «خدشهدار کردن احساسات عزاداران حسینی» در کشور کرد.
او با تاکید بر اینکه ماموران پلیس پیگیر این موضوع هستند گفت که «همه این افراد شناسایی» و به پلیس استان البرز احضار شدهاند.
به گفته این مقام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس برابر قانون «با افرادی که حرمت امامان شیعه را میشکنند»، برخورد خواهد کرد.
روز سهشنبه ۲۶ تیر ویدیویی از حضور دخترانی بدون پوشش اجباری در یکی از دستههای عزاداری در شهر کرج در شبکههای اجتماعی منتشر شد که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
آزادی انتخاب پوشش و حضور در فضای عمومی
آزادی پوشش یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی است که برای مبارزه با آن هزینههای بسیاری را بر جامعه ایران تحمیل کرده است.
به نظر میرسد پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات گستردهای که در سراسر کشور شکل گرفت، پروژه محدود کردن حضور زنانی که در فضاهای عمومی تن به حجاب اجباری نمیدهند شکست خورده است.
کارناوال عاشورا
برخی ناظران بر این باورند که مراسم دهه محرم و روز عاشورا سالهاست از یک عزاداری مذهبی به کارناوالی برای اقشار و گروههای مختلف تبدیل شده است.
فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر جامعهشناسی در واکنش به ویدیوی منتشر شده از دختران زنجیرزن بدون حجاب اجباری در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «با نسلی مواجهیم که هیجان یک کنسرت پر شر و شور ممنوعه را با ایرانیزه کردن "فستیوال" عاشورا جایگزین میکند.»
به گفته او این نسل قطعا «سر بزنگاهی که خود تشخیص میدهد»، جمهوریاسلامی را «کیش و مات» میکند.
مجتبی نجفی، محقق و پژوهشگر ارتباطات نیز در ایکس نوشت که این تصویر برگزیده عاشورای ۱۴۰۳ است و پیام صریحی دارد.
به گفته او، حجاب اجباری شکست خورده و مقاومت در برابر این اجبار به قلب هیاتهای مذهبی رسیده است.
او این شکست را در تداوم همه شکستهای حکومت در عرصه سبک زندگی ارزیابی کرد.
از فروردین سال جاری موج جدیدی از سرکوب زنان در عرصههای عمومی آغاز شد و مسئولان حکومت با پیگیری طرحهایی مانند طرح نور درصدد جلوگیری از ظهور و بروز زنان با پوشش آزاد در جامعه برآمدند.
از آن زمان تاکنون، حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این فشارها افزایش یافته و گزارشهای متعددی از ایجاد مزاحمت، ضرب و جرح و دستگیری زنان در ایران منتشر شده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش جدیدش پروندههای مطبوعاتی را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳ بررسی و ۲۳۶ مورد از برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با رسانهها، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای را ثبت کرده است.
روزنامهنگاران و رسانههای ایرانی در این شش ماه «چهار موج سرکوب» را تجربه کردهاند. سه مورد از این موجها شامل حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی در ۱۳ دی سال گذشته، درگیری بیسابقه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در اواخر فروردین امسال و انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره چگونگی قتل نیکا شاکرمی در یازدهم اردیبهشت امسال بوده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ او و همراهانش در روز ۳۰ اردیبهشت امسال، نقطه آغاز وسیعترین سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۴ بود.
این روند تا ۴۵ روز پس از این رویداد و تا روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در پانزدهم تیر ماه ادامه یافت.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ رئیسی و کسانی که به مرگ او و دیگر همراهانش واکنش نشان داده بودند منتشر شد.
همزمان با اعلام خبر مرگ رییس دولت سیزدهم در ایران و در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی نیز دستکم چهار روزنامهنگار بازداشت و زندانی شدند.
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است که سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای کشور آغاز شد.
نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نسیم سلطانبیگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین، سلطانعلی عابدی و ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، ابراهیم رشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و کامیار فکور در زندان اوین، این ۹ نفر بودند.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه گذشته دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا احکام حبس صادر شده علیه آنها اجرا شد.
در این مدت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای شامل هفت زن و ۱۹ مرد را مجموعا به ۳۱ سال و شش ماه و دو روز زندان، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید و چهار سال محرومیت از حرفه روزنامهنگاری محکوم کرد.
«نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» پرتکرارترین اتهام منتسب به روزنامهنگاران در این مدت بود.
بر پایه مستندات این گزارش، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در شش ماه دستکم در ۲۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران تحت پیگرد را نقض کردند. در ۴۴ پرونده دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیرعلنی برگزار شد و دستکم ۴۴ روزنامهنگار زندانی یا بازداشت شده، از ملاقات با خانواده خود و ۱۹ نفرشان از داشتن وکیل محروم شدند.
برخی دیگر از موارد نقض حقوق روزنامهنگاران شامل ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه در ۲۲ پرونده و ۱۰ مورد ضبط غیرقانونی لوازم شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی میشود.
این گزارش از هشت مورد «حبس روزنامهنگار در شرایط غیرانسانی بازداشتگاه» و «اعمال شکنجه روانی» علیه شش روزنامهنگار بازداشت شده در شش ماه اخیر خبر داد.
از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تا اول ژوییه، ۶۱ رسانه در ۶۹ پرونده جداگانه مورد پیگرد قرار گرفتند، علیه ۱۳ روزنامه، پایگاه خبری یا خبرگزاری پرونده قضایی تشکیل شد و نهادهای قضایی و امنیتی در ۲۳ مورد با احضار، تهدید یا «تذکر» به مدیران مسئول، در فعالیت حرفهای رسانهها اختلال ایجاد کردند.
در این مدت ۲۱ رسانه نیز «مجرم شناخته شدند» یا حکمی علیه آنها صادر شد.
پیشتر و در روز ششم فروردین، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.