فرمانده انتظامی البرز: دختران بیحجاب در دسته عزاداری شناسایی و احضار شدند
پس از انتشار ویدیویی از حضور دخترانی جوان بدون داشتن حجاب اجباری در دسته عزاداری روز عاشورا در کرج، حمید هداوند، فرمانده انتظامی استان البرز، از شناسایی و احضار آنها خبر داد. او گفت که پلیس «حرمتشکنی را بر نمیتابد» و برابر قانون «با هنجارشکنان» برخورد خواهد کرد.
هداوند روز چهارشنبه ۲۷ تیر با اشاره به ویدیوی «حضور چند دختر بیحجاب» در یک دسته عزاداری روز عاشورا، آنان را متهم به «خدشهدار کردن احساسات عزاداران حسینی» در کشور کرد.
او با تاکید بر اینکه ماموران پلیس پیگیر این موضوع هستند گفت که «همه این افراد شناسایی» و به پلیس استان البرز احضار شدهاند.
به گفته این مقام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، پلیس برابر قانون «با افرادی که حرمت امامان شیعه را میشکنند»، برخورد خواهد کرد.
روز سهشنبه ۲۶ تیر ویدیویی از حضور دخترانی بدون پوشش اجباری در یکی از دستههای عزاداری در شهر کرج در شبکههای اجتماعی منتشر شد که مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
آزادی انتخاب پوشش و حضور در فضای عمومی
آزادی پوشش یکی از مهمترین چالشهای جمهوری اسلامی است که برای مبارزه با آن هزینههای بسیاری را بر جامعه ایران تحمیل کرده است.
به نظر میرسد پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات گستردهای که در سراسر کشور شکل گرفت، پروژه محدود کردن حضور زنانی که در فضاهای عمومی تن به حجاب اجباری نمیدهند شکست خورده است.
کارناوال عاشورا
برخی ناظران بر این باورند که مراسم دهه محرم و روز عاشورا سالهاست از یک عزاداری مذهبی به کارناوالی برای اقشار و گروههای مختلف تبدیل شده است.
فروغ کنعانی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر جامعهشناسی در واکنش به ویدیوی منتشر شده از دختران زنجیرزن بدون حجاب اجباری در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «با نسلی مواجهیم که هیجان یک کنسرت پر شر و شور ممنوعه را با ایرانیزه کردن "فستیوال" عاشورا جایگزین میکند.»
به گفته او این نسل قطعا «سر بزنگاهی که خود تشخیص میدهد»، جمهوریاسلامی را «کیش و مات» میکند. مجتبی نجفی، محقق و پژوهشگر ارتباطات نیز در ایکس نوشت که این تصویر برگزیده عاشورای ۱۴۰۳ است و پیام صریحی دارد.
به گفته او، حجاب اجباری شکست خورده و مقاومت در برابر این اجبار به قلب هیاتهای مذهبی رسیده است.
او این شکست را در تداوم همه شکستهای حکومت در عرصه سبک زندگی ارزیابی کرد.
از فروردین سال جاری موج جدیدی از سرکوب زنان در عرصههای عمومی آغاز شد و مسئولان حکومت با پیگیری طرحهایی مانند طرح نور درصدد جلوگیری از ظهور و بروز زنان با پوشش آزاد در جامعه برآمدند.
از آن زمان تاکنون، حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این فشارها افزایش یافته و گزارشهای متعددی از ایجاد مزاحمت، ضرب و جرح و دستگیری زنان در ایران منتشر شده است.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) گزارش داد که در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۱۸۱ روزنامهنگار و رسانه، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردند. در این مدت دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا برای اجرای احکام حبسشان به زندان رفتند.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش جدیدش پروندههای مطبوعاتی را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳ بررسی و ۲۳۶ مورد از برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با رسانهها، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای را ثبت کرده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ او و همراهانش در روز ۳۰ اردیبهشت امسال، نقطه آغاز وسیعترین سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۴ بود.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان شادمان از شنیدن خبر مرگ رئیسی و کسانی که به مرگ او و دیگر همراهانش واکنش نشان داده بودند منتشر شد.
همزمان با اعلام خبر مرگ رییس دولت سیزدهم در ایران و در پی شادی مردم در خیابانها و فضای مجازی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی، کاربران فضای مجازی و روزنامهنگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است که سال ۲۰۲۴ میلادی در ایران، با تداوم حبس دستکم ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای در زندانها و بازداشتگاههای کشور آغاز شد.
نیلوفر حامدی، الهه محمدی، نسیم سلطانبیگی، ویدا ربانی و سعیده شفیعی در بند زنان زندان اوین، سلطانعلی عابدی و ابوبکر توحیدی در زندان زاهدان، ابراهیم رشیدی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و کامیار فکور در زندان اوین، این ۹ نفر بودند.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه گذشته دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا احکام حبس صادر شده علیه آنها اجرا شد.
در این مدت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۶ روزنامهنگار و فعال رسانهای شامل هفت زن و ۱۹ مرد را مجموعا به ۳۱ سال و شش ماه و دو روز زندان، ۱۰ سال حبس در تبعید، ۹۳ میلیون تومان جزای نقدی، چهار سال تبعید و چهار سال محرومیت از حرفه روزنامهنگاری محکوم کرد.
«نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» پرتکرارترین اتهام منتسب به روزنامهنگاران در این مدت بود.
بر پایه مستندات این گزارش، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در شش ماه دستکم در ۲۲۵ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران تحت پیگرد را نقض کردند. در ۴۴ پرونده دادگاههای مطبوعاتی به شکل غیرعلنی برگزار شد و دستکم ۴۴ روزنامهنگار زندانی یا بازداشت شده، از ملاقات با خانواده خود و ۱۹ نفرشان از داشتن وکیل محروم شدند.
برخی دیگر از موارد نقض حقوق روزنامهنگاران شامل ۳۱ مورد بازداشت خودسرانه بدون رعایت ضوابط قانونی، برگزاری دادگاههای مطبوعاتی بدون حضور هیات منصفه در ۲۲ پرونده و ۱۰ مورد ضبط غیرقانونی لوازم شخصی و حرفهای روزنامهنگاران بدون ارائه حکم قانونی میشود.
این گزارش از هشت مورد «حبس روزنامهنگار در شرایط غیرانسانی بازداشتگاه» و «اعمال شکنجه روانی» علیه شش روزنامهنگار بازداشت شده در شش ماه اخیر خبر داد.
از آغاز سال ۲۰۲۴ میلادی تا اول ژوییه، ۶۱ رسانه در ۶۹ پرونده جداگانه مورد پیگرد قرار گرفتند، علیه ۱۳ روزنامه، پایگاه خبری یا خبرگزاری پرونده قضایی تشکیل شد و نهادهای قضایی و امنیتی در ۲۳ مورد با احضار، تهدید یا «تذکر» به مدیران مسئول، در فعالیت حرفهای رسانهها اختلال ایجاد کردند.
در این مدت ۲۱ رسانه نیز «مجرم شناخته شدند» یا حکمی علیه آنها صادر شد.
پیشتر و در روز ششم فروردین، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.
رییس سازمان انرژی اتمی انفجار هفته گذشته در حوالی کاشان را بیارتباط با سایت هستهای نطنز خواند و از راهاندازی چندین سایت پرتودهی در کشور طی سه ماه اخیر خبر داد.
محمد اسلامی روز چهاشنبه ۲۷ تیر پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بدون اینکه جزییاتی درباره مکان این سایتها ارائه دهد گفت در سه ماه اخیر سه سایت پرتودهی راهاندازی شده است.
او در ادامه گفت دستکم سه سایت دیگر پرتودهی نیز در مرداد ماه افتتاح میشوند.
اسلامی خواستار مشارکت بخش خصوصی و فعالان حوزه مواد غذایی در این پروژهها شد تا از این طریق «بهرهوری» افزایش یابد و «تاثیر قابل ملاحظهای در حوزه بهداشت و امنیت غذایی برای مردم» فراهم شود.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه ۲۴ خرداد گزارش محرمانهای برای کشورهای عضو فرستاد که نشان میدهد جمهوری اسلامی با سرعتی زیاد در حال نصب سانتریفیوژهای اضافی در تاسیسات سایت هستهای فردو و راهاندازی سایر سانتریفیوژهاست.
بر اساس این گزارش، تهران روز ۲۱ خرداد در نامهای به آژانس، از قصد خود برای نصب ۱۸ آبشار سانتریفیوژ آیآر-۲ام در تاسیسات غنیسازی زیرزمینی نطنز خبر داد اما زمانش را اعلام نکرد.
اواخر خرداد امسال موسسه علوم و امنیت بینالمللی و روزنامه واشینگتن پست گزارش دادند جمهوری اسلامی قصد دارد ظرفیت غنیسازی اورانیوم خود را در فردو، سه یا حتی چهار برابر کند.
پیش از این گزارشها، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکا را درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی به تصویب رساند.
انفجار در کاشان و ارتباط آن با سایت نطنز
رییس سازمان انرژی اتمی درباره شلیک پدافند هوایی در جاده قم و حوالی شهر کاشان، آن را با سایت هستهای نطنز بیارتباط دانست.
اسلامی گفت: «مواردی معمولا اتفاق میافتد و در گزارشها میآید ولی ارتباطی با صنعت هستهای نداشت و نزدیک ما هم نبود.»
شامگاه ۲۲ تیر گزارشهایی درباره انفجار در جاده قم و حوالی شهر کاشان، نزدیک به تاسیسات هستهای نطنز منتشر شد.
صابرین نیوز، نزدیک به گروه حشدالشعبی، این وضعیت را ناشی از «شلیک متعدد پدافند هوایی» دانست که در پی آن دستکم یک انفجار رخ داد.
برخی رسانهها نیز نوشتند به دلیل رزمایش، «دو رینگ جدید پدافندی ارتش برای حفاظت از تاسیسات نطنز فعال شده است».
اواسط آذر سال ۱۴۰۰ نیز صدای انفجاری مهیب در آسمان نطنز شنیده شد که خبرگزاری فارس علتش را «انهدام یک پهپاد ناشناس» دانست و فرمانده پدافند هوایی منطقه اعلام کرد که «یکی از سامانههای موشکی آزمایش شد».
پیش از آن و در اردیبهشت ماه همان سال، فریدون عباسی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی گفته بود در طول ۱۵ سال پنج انفجار «بزرگ» در تاسیسات هستهای نطنز رخ داده است.
یکی از اصلیترین تاسیسات هستهای ایران در نطنز واقع شده که جمهوری اسلامی در آن غنیسازی اورانیوم با درجههای خلوص بالاتر از میزان برجام انجام میدهد.
روز ۳۱ فروردین امسال اسرائیل به رادار سامانه پدافند هوایی اس-۳۰۰ در پایگاه شکاری ارتش جمهوری اسلامی در شمال غرب اصفهان حمله کرد.
همان زمان مقامهای آمریکایی گفتند سایت هدف قرار داده شده، بخشی از سیستم حفاظتی تاسیسات اتمی نطنز است.
اصلاحطلبان که فاتحان انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هستند و چهرههای دولت مستعجل ابراهیم رئیسی که حالا به دنبال جایگاهی برای خود بعد از پایان دولت سیزدهم میگردند، هر دو روی یک موضوع توافق دارند: علیرضا زاکانی باید از شهرداری و خیابان بهشت تهران رانده شود.
او پیش از این در جایگاه نمایندگی مجلس با طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و کمیسیون برجام، چوب لای چرخ جریان اصلاحات، کارگزاران و اعتدالیون گذاشت.
حالا اصولگرایان هم میگویند زاکانی باید برکنار شود و جایش را به فردی از دولت رئیسی، مثل محمد مخبر یا مهرداد بذرپاش بدهد.
اتهامات زاکانی
بسیاری از شهروندان، شهرداری تهران را پاداش حضور پوششی زاکانی در انتخابات ۱۴۰۰ دانستند. مشکلات زاکانی از همان زمان آغاز شهرداریاش شروع شد. او آبان ۱۴۰۰ ابتدا حکم انتصاب حسین حیدری، دامادش را صادر کرد.
در موضوع خرید وسایل نقلیه از چین نیز زاکانی متهم است. علاوه بر حاشیههای چرایی خرید از چین، او در موضوع قراردادی چند هزار میلیارد تومانی با شرکتی وابسته به خودش نیز متهم است.
۲۵ تیر ۱۴۰۳، سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران گفت: «اگر شهرداری درباره قرارداد چند هزار میلیاردی شفافسازی نکند، جزییات را در صحن میگویم.»
هفته گذشته، ویدیویی منتشر شد که در آن شخصی ادعا میکند مشاور زاکانی از او بابت پست معاونت شهرسازی منطقه یک تهران درخواست ۴۰۰ سکه و ۴۵۰ هزار دلار پول نقد کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز فاش شد زاکانی میلیاردها تومان از بودجه شهرداری تهران را در ۳۶ ردیف به مدیران خود تحت عنوان کمکهزینه ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
زاکانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعدادی از نیروهای حفاظت شهرداری را تحت عنوان حجاببان در ایستگاههای مترو مستقر کرد.
او برای ساخت مسجد در پارکهای تهران نیز خیز برداشت؛ هر چند به نظر میرسد موفق نشد.
دختر سلیمانی در مقابل علیرضا زاکانی
یکی از کسانی که در شورای شهر تهران پیگیر برکناری زاکانی شده، نرجس، دختر قاسم سلیمانی است. او که حالا رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به شمار میرود، در تذکری خواستار برکناری زاکانی شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه در ایام انتخابات و نبود زاکانی و معاونانش در مدیریت شهری به دلیل مشغلههای انتخاباتی، شهر بهتر اداره شد، خواست شهردار برکنار شود.
دختر سلیمانی اعتقاد دارد شهردار تهران «هر دم در هوس جایی دگر» است.
به گفته او، تخلفات شهرداری در دوران زاکانی به امری عادی تبدیل شده است و «استفاده از حلقه تنگ دوستان در انتصابات شهرداری»، دیگر اقدام زاکانی بوده است.
در مقابل این انتقادات، در همان جلسهای که سلیمانی این تذکر را داد، محمد آقامیری، عضو دیگر شورای شهر و حامی زاکانی گفت که اصلاحطلبان صحبتهای سلیمانی را تحسین میکنند.
روز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه نیز روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، نوشت که صحبتهای دختر سلیمانی، «ضد انقلاب را خوشحال میکند».
این سطح از حمله به دختر سلیمانی کمسابقه است.
رد برکناری شهردار
۱۷ تیر ماه و بعد از اینکه کارزاری برای برکناری زاکانی در فضای مجازی به راه افتاد، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران گفت مبنای کار این شورا امضاهای کارزارهای اینچنینی نیست.
پرویز سروری، نایب رییس شورای شهر تهران، جمعآوری امضا را «اقدامی پوپولیستی» خواند و بسیاری از امضاها را «فیک» دانست.
به گفته او این کارزار «از سوی اصلاحطلبانی که در انتخابات از زاکانی زخم خوردند» هدایت میشود.
خود زاکانی روز ۲۷ تیر ماه در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که تمام اتهامات به او ۱۰۰ درصد کذب است و از تهیهکنندگان کارزار برکناری شهردار تهران شکایت خواهد کرد.
راه بیبازگشت زاکانی
زاکانی که با پوشش رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ به غنیمت شهرداری تهران رسید، در انتخابات ۱۴۰۳ هم اقدام خود را تکرار کرد اما این بار تیرش به سنگ خورد و مسعود پزشکیان به عنوان رییسجمهوری تعیین شد.
در این شرایط، اکنون ناگهان افشاگریها علیه او افزایش یافته است.
به نظر میرسد طرحهایی مثل حجاببان و مسجدسازی در پارک هم نتوانستند جایگاه زاکانی را در شهرداری تهران محکم کنند و حالا او مانده و همحزبیهایش که پس از هیات دولت به دنبال پستی در شهرداری تهران هستند و اصلاحطلبانی که حضور او را در خیابان بهشت تهران، در دوره ریاست جمهوری پزشکیان، خوش ندارند.
اگر زاکانی نتواند از چالش پیش رویش عبور و خودش را در شهرداری تهران تثبیت کند، احتمالا با دو انصراف در انتخابات ریاست جمهوری و حاشیههای اخیر، دچار مرگ سیاسی خواهد شد.
یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی در کارزار سایبری تازهای سازمانهای فعال در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله اسرائیل را هدف قرار داده است.
بر اساس تحقیقات شرکت امنیت سایبری «چک پوینت»، گروه هکری موسوم به «مادی واتر» (MuddyWater) با استفاده از بدافزار اختصاصی جدیدی علاوه بر اسرائیل، به کشورهای آذربایجان، پرتغال، ترکیه، عربستان سعودی و هند حمله کرده است.
بدافزار یاد شده به هکرها امکان میدهد تا بتوانند از راه دور دستورات خود را بر روی سیستمها اجرا کرده و فایلها را بین دستگاههای آلوده و سرورها منتقل کنند.
به گفته محققان سایبری، بدافزار ویژه مادی واتر با وجود آن که کیفیت فنی بالایی ندارد اما به شکل مداوم از سوی هکرها توسعه داده میشود و بهبود مییابد.
هکرها این بدافزار را از طریق ارسال ایمیلهای فیشینگ برای قربانیان خود فرستادهاند.
کارشناسان چک پوینت از سازمانهای دولتی، شهرداریها، رسانهها وآژانسهای مسافرتی به عنوان حوزههای هدف این حملات نام بردهاند.
از زمان شناسایی کارزار اخیر در ماه فوریه ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ ایمیل فیشینگ به صدها گیرنده ارسال شده است.
همزمان، شرکت امنیت سایبری «سکویا» نیز در گزارش مشابهی از افزایش حملات گروه مادی واتر به نهادهای مختلف خبر داد.
بررسیهای این شرکت نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته کشورهای آذربایجان، اسرائیل، اردن، ترکیه و عربستان سعودی را هدف حملات سایبری خود قرار دادهاند.
از دیگر یافتههای این بررسی، تغییر شیوه ارسال لینکهای آلوده برای قربانیان حملات است.
هکرها در کارزار اخیر خود لینکهای آلوده را به جای درج مستقیم در متن ایمیلهای فیشینگ، در فایلهای پیدیاف پیوست شده به ایمیلها قرار دادهاند.
نهادهای بینالمللی از جمله آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده، گروه مادی واتر را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتسب کردهاند.
این گروه با نامهای دیگری از جمله «ایپیتی۳۴» و «اویلریگ» نیز شناخته میشود.
مادی واتر در سالهای گذشته با تمرکز بر اهداف فعال در خاورمیانه و کشورهای غربی، به جاسوسی سایبری از نهادهای خصوصی و دولتی پرداخته است.
آبان سال ۱۴۰۲ و تنها چند هفته پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل، دو مجموعه اسرائیلی هدف حمله این گروه قرار گرفتند.
هکرهای حکومتی ایران در آن حمله نیز با ارسال ایمیلهای فیشینگ و تکنیکهای مهندسی اجتماعی، به فریب قربانیان پرداختند.
روزنامه هممیهن از بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و بحران برق به عنوان میراث دولت رئیسی نام برد و با رد ادعای روزنامه کیهان، پرسید که اگر دولت سیزدهم «اسب زینشده» تحویل مسعود پزشکیان میدهد، چرا اکثریت انتخابات را تحریم کردند و بقیه هم به کاندیدای همان اسب زینکرده رای ندادند؟
روزنامه کیهان در روزهای گذشته با انتشار گزارشی، دولت ابراهیم رئیسی را به «اسب زینشده» تشبیه کرد که دولتی با شرایط هموار شده را به پزشکیان تحویل میدهد.
بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت رئیسی، کسری بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، تورم ۳۶ درصدی، خودداری بانکها از پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مسکن، افزایش سه برابری قیمت مسکن در تهران طی سه سال، کسری برق ۱۴ هزار مگاواتی و ادامه خاموشیها از جمله مواردی هستند که این گزارش به آنها اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، دولت سیزدهم بودجه سال ۱۴۰۳ را با دستکم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به مجلس داد. در حالی که فروش روزانه نزدیک به ۱/۵ میلیون بشکه نفت، ارز قابل توجهی روانه خزانه کرده است.
رئیسی طی ۳۱ ماه ریاستجمهوری خود، بدهی دولت را به سیستم بانکی ۱۰۰ درصد افزایش داد و به یکهزار و ۳۰۹ هزار میلیارد تومان رساند.
دولت او در بخش تعهدات باقیمانده در خصوص بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز بدهی ۲۹۴ هزار میلیارد تومانی بر جای گذاشت.
طبق آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه منتهی به خرداد ۱۴۰۰ که رئیسی دولت را تحویل گرفت ۴۳ درصد بود که این نرخ در خرداد امسال ۳۶ درصد اعلام شد.
هممیهن در این زمینه نوشت: «تمام سیاستهای انقباضی به کار رفته در دولت سیزدهم فقط توانست تورم را هفت درصد کاهش دهد.»
بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در ۱۴۰۲ را برابر ۵۲/۳ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از ۸۰ سال قبل تاکنون بود.
پروژه «نهضت ملی مسکن» از جمله برنامههای رئیسی بود که در آن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته میشد اما به گفته هممیهن طی سه سال، از این تعهد «هیچ یک از واحدها ساخته نشد».
همچنین از مجموع سه میلیون خانه تنها برای ۹۰۰ هزار فقره مجوز صادر شد.
بر اساس این گزارش، نه دستگاههای دولتی حاضر به واگذاری زمینهای مازاد خود شدند و نه بانکها زیر بار پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رفتند.
از سوی دیگر طبق اعلام بانک مرکزی در سه سال دولت سیزدهم قیمت مسکن در تهران نزدیک به سه برابر شد و از هر متر مربع ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰، به ۸۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۳ رسید.
هممیهن در انتها به مساله ادامه خاموشیها ناشی از ناترازی انرژی و ادعای کیهان در زمینه عبور از آن در دولت رئیسی پرداخت و با اشاره به کسری ۱۴ هزار مگاواتی برق نوشت: «میزان مصرف در زمان پیک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰/۹ درصد افزایش پیدا کرده اما متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی ۳۹ درصد است.»
این روزنامه، جداول خاموشی را که از سوی وزارت نیرو برای صنایع استانهای مختلف صادر شده است ناشی از آن دانست که دولت سیزدهم بار ناترازی برق را به دوش صنعت کشور انداخته و آنها را در یک یا دو روز از هفته بدون برق نگاه میدارد.
طبق جداول منتشر شده خاموشیها، شهرکهای صنعتی موظف هستند تا ۹۰ درصد مصرف روزانه برق خود را کاهش دهند.
هممیهن علاوه بر این گزارش، در سرمقاله خود نیز نوشت: «اگر چنین است [که مردم از دولت رئیسی راضی بودند] پس چرا سه گروه شدند و اکثریت نیامدند رای بدهند تا سوارکاری ماهر را بر این سمند زردرنگ بنشانند؟»
در بخشی از این مطلب آمده است: «آنچه که میبینیم حتی کره اسب چموش هم نیست؛ یک اسب چوبی توخالی است که برای جابهجایی باید آن را هُل داد.»
طبق آمارهای رسمی حکومت، در دور نخست انتخاب نظام برای تعیین جانشین رئیسی ۶۰ درصد و در دور دوم بیش از ۵۰ درصد شهروندان در رایگیری شرکت نکردند.